الغرب يخشى ترجمة النصر إلى سيادة
يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني بثبات، بينما تدفع القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، نحو تسوية سياسية مبكرة.
تحاول هذه الأطراف كبح التحول الطبيعي لانتصار الجيش إلى شرعية سياسية، متذرعة بتجنّب “حكم عسكري مطلق”.
الرباعية تدفع نحو اتفاق يحفظ المتمردين
طرح وزير الخارجية الأميركي رؤية أمام أطراف الرباعية تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.
أظهر هذا الطرح رغبة واضحة في وقف تمدد الجيش، مع تجاهل متعمد للخطوات المدنية التي اتخذها المجلس السيادي، مثل تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات واسعة.
الجيش يقاتل وحده… والضغط يلاحقه سياسيًا
واصل الجيش الدفاع عن مؤسسات الدولة ومواطنيها في مواجهة مليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت انتهاكات موثقة.
ورغم هذا الجهد، ضغطت العواصم الغربية على قيادة الجيش للتفاوض مع قادة التمرد، وكأنهم أطراف متكافئة سياسيًا وأخلاقيًا.
الغرب يغض الطرف عن الفظائع… ويعاقب الدولة
تجنبت واشنطن انتقاد الدعم السريع رغم تقارير موثقة عن التطهير العرقي والاغتصاب الجماعي.
في المقابل، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على الجيش السوداني استنادًا إلى تقارير صحفية، زعمت استخدامه أسلحة محظورة دون تحقق ميداني موثوق.
دعوات لإشراك الخاسر… وتجاهل للمنتصر
واصلت مراكز صنع القرار الغربية المطالبة بإدماج الدعم السريع في أي تسوية قادمة.
برّرت هذه الدعوة بعبارة “لا يمكن تجاهله كطرف فاعل”، رغم أن الميدان يثبت انهياره وضعف تمثيله السياسي والشعبي.
توازن زائف وخطر على التحول المدني
يحذّر مراقبون من أن إصرار الغرب على فرض توازن سياسي بين الجيش والمليشيا سيُفرغ التحول المدني من محتواه.
فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بوجود مليشيات مسلحة تتقاسم القرار مع الجيش.
نتائج كارثية لتسوية غير عادلة
إذا نجحت الرباعية في فرض اتفاق يُساوي الجيش بالمتمردين، ستقود البلاد نحو ثلاث كوارث:
-
تحطيم الروح المعنوية للجيش
سينظر الجنود إلى التسوية كمكافأة لمن خان الدولة وقتل الأبرياء. -
تشويه مسار الانتقال الديمقراطي
لن يثق الشارع في تحول تقوده النخب الدولية وتشاركه مليشيات خارجة عن القانون. -
إحباط الشارع ودفعه للتطرف أو الرفض التام
سيفهم المواطنون أن تضحياتهم ذهبت سدى، ما سيغذي مشاعر الغضب والتشكيك في الدولة.
الرباعية تسعى لفرض أجندة دولية لا وطنية
منذ 2019، قادت الرباعية الدولية تحركات لم تحصل على تفويض شعبي داخل السودان.
دعمت مبادرات مثل “الاتفاق الإطاري” و”دستور المحامين” اللذين عمّقا الانقسام السياسي، وساهما في تقويض الوحدة الوطنية.
الحل الحقيقي ينطلق من الداخل
يمكن للسودانيين إنهاء هذه الحرب، إذا تمسكوا بمسار وطني حقيقي ينطلق من الداخل لا من العواصم الأجنبية.
يشمل هذا المسار:
-
نزع سلاح جميع المليشيات،
-
دمج من تنطبق عليه الشروط في الجيش النظامي،
-
محاسبة كل من شارك في جرائم وانتهاكات،
-
وصياغة عقد سياسي يحترم الإرادة الشعبية.
الخاتمة: السيادة لا تُساوى بالتمرد
لن يصنع السودانيون سلامًا دائمًا إذا قبلوا المساواة بين من قاتل لحماية الدولة ومن حاول تقويضها.
فالحل لا يكمُن في التجميل السياسي، بل في الاعتراف بالواقع الميداني، وبناء سلام يستند إلى العدالة والكرامة.
إما أن تترجم تضحيات الجيش إلى شرعية وطنية، أو يُفرض اتفاق يُعيد إنتاج الأزمة بوجه جديد.
