هدف هذه الفنادق كان واضحا وهو الحصول على تعويضات عن خسائر استمرت 20 عامًا بسبب ما، يُعرف ببنود أفضل الأسعار.
ما قصة “أفضل الأسعار”؟
بند “أفضل الأسعار” هي سياسة كان يفرضها عملاق الحجز على الفنادق، إذ يلزمها بعدم عرض أسعار أرخص مما يعرضه على المواقع الرسمية لتلك الفنادق أو على أي منصة منافسة لبوكينغ.
قد يبدو هذا الأمر للوهلة الأولى حماية للمنصة مما يُسمى “الانتفاع المجاني”، أي أن يبحث المسافر عن الفندق على المنصة، ثم يذهب للحجز مباشرة من موقع الفندق بسعر أقل.
ولكن على أرض الواقع، أدت هذه البنود إلى التالي:
- حرمان الفنادق من حرية التسعير وإجبارها على رفع الأسعار لتغطية العمولات العالية التي تذهب لمنصة بوكينغ.
- ثانيا، شفافية أقل تجاه المسافرين، إذ تبدو الأسعار موحّدة ولا تمنح الفرصة للعميل للحصول على العروض المباشرة الأرخص.
- ثالثا، إضعاف المنافسة في السوق لصالح المنصة العملاقة على حساب المواقع والمنصات الصغيرة والناشئة.
القضاء يدخل على الخط
لم تأتِ الخطوة القانونية للفنادق ضد عملاق الحجز من فراغ، ففي 19 سبتمبر/أيلول 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما اعتبر بنود “أفضل الأسعار” مخالفة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن “بوكينغ دوت كوم” ألغت هذه البنود في يوليو/تموز 2024 بعد إدراجها كـ “حارس بوابة” بموجب “قانون الأسواق الرقمية”، فإن الضرر الاقتصادي على الفنادق ظل قائمًا، خاصة وأن هذه السياسة كانت مطبقة منذ 2004 وحتى 2024.
الآن، تطالب الفنادق الأوروبية منصة بوكينغ بتعويض عن الخسائر التي نجمت عن هذه البنود، والتي تمثلت في عمولات مرتفعة وأسعار مقيدة. وتقود هذه الجهود منظمة الضيافة الأوروبية “هوتريك”، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحادًا وطنيًا للفنادق في أكبر تحرك قانوني من نوعه في قطاع الضيافة الأوروبي.
أي تأثير على المسافر؟
في حال كسبت الفنادق الدعوى المرفوعة ضد بوكينغ في هولندا فإنه سيكون لها انعكاسات إيجابية على المسافرين تتجلى فيما يلي:
أولا زيادة الشفافية: ستصبح الأسعار المباشرة على مواقع الفنادق متاحة بوضوح، ما يمنح فرصة للحصول على عروض أرخص مقارنة بالسابق. فالمسافر لن يكون مضطرا للاعتماد على سعر موحد تفرضه منصات الحجز الكبرى، بل يمكنه مقارنة الأسعار بين الموقع الرسمي للفندق والمنصات المختلفة لاختيار الأنسب له.
ثانيا انخفاض التكلفة النهائية: وذلك نتيجة تحرر الفنادق من العمولات المرتفعة والقيود التسعيرية، وبالتالي يمكنها تقديم خصومات أو عروض خاصة مباشرة للمسافرين، وهذا يعني أن ما يدفعه السائح سيعكس القيمة الحقيقية للإقامة، من دون تكاليف خفية ناتجة عن سياسات منصات الحجز.
ثالثا تنوع المنافسة: ستتمكن المنصات الصغيرة والناشئة من المنافسة على تقديم خدمات مبتكرة وأسعار جذابة، ما يوسع خيارات المسافر ويخلق عروضا أفضل وأكثر تنوعا. وهذا قد يشمل مزايا إضافية مثل وجبات الإفطار المجانية أو خصومات على الإقامات الطويلة.
رابعا، تجربة أكثر عدالة ومرونة: مع اختفاء القيود القديمة، سيشعر المسافر بحرية أكبر في اختيار المنصة التي يفضلها للحجز، سواء عبر موقع الفندق مباشرة أو عبر منصة أخرى، من دون القلق من دفع مبالغ إضافية بسبب الاتفاقيات المبرمة بين الفنادق والمنصات.
باختصار، فإن نجاح هذه الدعوى القضائية لا يعود بالنفع على الفنادق فحسب، بل قد يفتح بابًا أمام مرحلة جديدة من التنافسية والشفافية في سوق الحجز الفندقي الإلكتروني، ما يمنح كل مسافر تجربة أفضل وأسعارًا أكثر عدالة.
أكبر من معركة تعويضات
هذه القضية تكشف الجانب الخفي لعصر الحجز الإلكتروني، ففي عام 2023، استحوذت شركة بوكينغ على نحو 71% من سوق الحجز الإلكتروني في أوروبا، بينما تراجعت نسب الحجز المباشر للفنادق. هذه الحصة الكبيرة للعملاق الهولندي جعلت الفنادق تعتمد كليا عليه كمنصة للوصول إلى العملاء، رغم تكلفتها العالية.
ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق بوكينغ حول العالم 135 مليون مستخدم في العام 2014، بلغد عدد مرات الحجز عبر بوكينغ 1.1 مليار ليلة في السنة الماضية.
وتعد منصة بوكينغ أكبر وكالة سفر عبر الإنترنت من حيث حجم الحجز والإيرادات، وهي مسؤولة عن 25% من جميع حجوزات الفنادق حول العالم وفقا لمنصة “بيزنس أو آبس”، بلغ حجم الحجوزات عن طريق بوكينغ 165 مليار دولار، وحقق التطبيق صافي دخل بقيمة 5.8 مليارات دولار في عام 2024.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها “بوكينغ” عقوبات، فقد فرضت إسبانيا عليها غرامة قدرها 413 مليون يورو بسبب إساءة استغلال موقعها المهيمن، وفرض شروط غير عادلة.
ورغم أن الشركة استأنفت هذه القرارات، إلا أن الضغوط القانونية والتنظيمية تتصاعد عليها في أكثر من دولة أوروبية.
نحو سوق أكثر عدالة
إن انضمام آلاف الفنادق الأوروبية إلى هذه الدعوى ليس مجرد محاولة للحصول على أموال، بل هي رسالة قوية بأن سوق الحجز الفندقي يجب أن تكون عادلة.
وأما بالنسبة للمسافرين، فقد تفتح هذه المعركة القانونية الباب أمام عصر جديد من المنافسة والشفافية في أسعار الغرف، حيث يمكن الحصول على أفضل العروض دون قيود خفية.
ومع اقتراب المحاكم من البت في التعويضات، ربما نشهد في السنوات القادمة إعادة رسم خريطة سوق الحجز الفندقي الأوروبي بطريقة تضمن حقوق الفنادق وراحة المسافرين في الوقت نفسه.
إذا كنت تحجز من بوكينج وتظن أنك ذكي اقرأ هذا
لعشرين سنة، بوكينج كان يبيعك وهم أفضل سعر.
كنت تفتح موقعه تشوف السعر تروح لموقع الفندق نفسه تلقاه نفس
السعر أو أغلى.فتقول: بوكينج هو الأرخص.
الحقيقة أنت كنت في فخ محكم الإغلاق.الفخ اسمه بند أفضل سعر
(Best
Price Clause).شرط… pic.twitter.com/Hh83iC5U0L
— منطـــقي (@KwRedpill) August 9, 2025
هذه القصة تذكير بأن رحلة السفر تبدأ قبل الوصول إلى الفندق؛ تبدأ من سوق عادلة وحرية اختيار حقيقية للمسافرين.
بين الماضي والحاضر
ويبقى أن القارئ الذي لم يقم بتجربة الحجز الفندقي الإلكتروني ربما يحتاج لبعض التوضيح..
ففي الماضي، لم يكن حجز الفنادق كما هو الآن، فقد كان على المسافر أن يتواصل مع الفندق هاتفيا أو يقوم بزيارة إحدى وكالات السفر أو حتى الذهاب شخصيا إلى استقبال الفندق لحجز غرفة (إذا كان قد وصل بالفعل إلى وجهته).
وقتها كان المسافر يعتمد في هذا الشأن على دليل السفر الورقي أو توصيات محلية، أو حتى بعض الحظ للحصول على إقامة فندقية مناسبة.
ولكن في العقدين الماضيين، شهدت صناعة السفر تحولا رقميا كاملا، فأصبح بإمكان المسافر حجز غرفته بعدة نقرات فقط عبر الإنترنت، بفضل منصات حجز الفنادق المنتشرة عبر الإنترنت، سواء المواقع أو التطبيقات أو صفحات مواقع التواصل، وأشهرها “تريب أدفايزور” و”أغودا” و”إكسبيديا” و”بوكينغ” وتريبس”.
ويعد “بوكينغ دوت كوم” اليوم أحد أكبر مواقع الحجز الفندقي في العالم، إذ يتيح للمسافر تصفح آلاف الفنادق، ومقارنة الأسعار فورا، وإتمام الحجز والدفع إلكترونيا، وذلك دون أي حاجة للتواصل المباشر مع الفندق.
المصدر: الألمانية + غارديان + مواقع إلكترونية
