تدرس الحكومة الإسبانية تسريع إقرار حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وفق ما ذكرت صحيفة إلباييس المحلية اليوم السبت.
ويأتي الإجراء وسط حزمة عقوبات يُتوقع أن يقرها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، بينما أشارت الصحيفة إلى أن العقوبات المزمعة تأتي في سياق ضغط على إسرائيل على خلفية استشهاد أكثر من 64 ألف مدني في حرب الإبادة على غزة، إضافة إلى التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ودعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، منتصف يوليو/تموز الماضي، إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل جراء انتهاكاتها في قطاع غزة.
وأكد ألباريس، في مقابلته حينذاك مع قناة نيوز عربي، أنه لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين.
ويناقش وزراء الخارجية الأوروبيون إجراءات من المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل جراء انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وتفرض إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جدا من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، ووزعتها عبر مؤسسات “مشبوهة” لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافا منهم بين قتيل وجريح.
وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و368 شهيدا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.
