ويعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف المستوى المسجل سنة 2010، و”تشكل هذه الأرقام شاهدا قويا على الثقة العالمية المتنامية للاقتصاد المغربية وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة”، يضيف المسؤول الحكومي ذاته.
وأكد مزور أن وزارته اهتمت بموضوع العدالة المجالية كأولوية استراتيجية، حيث عملت على توقيع عدد هام من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطار، أفضت إلى 1868 مشروع صناعي، منذ 2014 إلى بداية يونيو2025.
ومكنت هذه الشراكات، يقول الوزير، من تعبئة استثمارات تفوق 378 مليار درهم، مع الالتزام بخلق ما يناهز 420 ألف منصب مباشر، مضيفا أن الجهات الواقعة خارج المحور الاقتصاد التقليدي الدار البيضاء- الرباط- طنجة، “أضحت تستقطب حوالي 30 في المائة من المحفظة الصناعية”.
وتمكن بنك المشاريع الصناعية، يضيف الوزير، من استقطاب ما مجموعه 1839 مشروع صناعي باستثمارات متوقعة تناهز 125 مليار درهم موزعة على مختلف جهات المملكة، ومن المتوقع أن تساهم في خلق ما يناهز 180 ألف منصب مباشر”.
