وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس امحمد الحميدي شرع في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد أن تغيب العضو المعني، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، عن أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون مبرر قانوني.
وفي سياق متصل، ينتظر رئيس المجلس امحمد الحميدي تحديد محكمة جرائم الأموال بالرباط لتاريخ جديد لانطلاق المرحلة الاستئنافية من محاكمته، وذلك بعد الحكم عليه ابتدائيًا بسنة سجناً نافذاً، إثر متابعته بتهم ثقيلة، أبرزها تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، رفقة ستة متهمين آخرين.
وترجع وقائع هذه القضية إلى شهر ماي من سنة 2011، حين تقدم عبد السلام بنجيد، عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بشكاية مرفقة بوثائق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
واتهم بنجيد حينها رئيس الغرفة، امحمد الحميدي، بـ”التزوير، واستغلال النفوذ، وتزوير أحكام قضائية”، حيث استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمشتكي وعدد من المصرحين، قبل أن تتم متابعة الحميدي ومتهمين آخرين في حالة سراح.
