وقد عقدت المجموعة لقاء موسعا جمعها بجميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من الأغلبية والمعارضة شمل كلا من التجمع الوطني للأحرار الأصالة والمعاصرة الاستقلال الاتحاد الاشتراكي الحركة الشعبية التقدم والاشتراكية الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية
وخلال هذا اللقاء أشاد الأمناء العامون بالمبادرة النسائية معتبرينها إطارا للحوار البناء والتفكير المشترك والترافع الجماعي حول قضايا تهم الديمقراطية المغربية وأكدوا جميعا على أهمية توسيع المشاركة السياسية للنساء باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة وأداة لتقوية التعددية السياسية وتخليق الحياة العامة
كما شددوا على أن تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية وترجمة المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة
اللقاءات التي عقدتها هذه المجموعة أفضت إلى بلورة مجموعة من المقترحات العملية لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة من أبرزها:
-الحفاظ على نظام اللوائح الانتخابية الذي يضمن تمثيل النساء
-تعزيز الترشح المباشر لضمان مشاركة فعلية للنساء
-تحديد حد أدنى للتمثيلية النسائية في الثلث في أفق بلوغ المناصفة
-تكريس الدوائر المخصصة للنساء
-تقديم دعم مالي قبلي وبعدي للمرشحات محليا
-ضمان التكوين المستمر وتعزيز الكفاءات القيادية للنساء
-اعتماد تدابير تنظيمية ومالية لتشجيع حضورهن في الاستحقاقات المقبلة
وقد حملت هذه المبادرة توقيع ثماني قيادات نسائية حزبية هن خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية أمينة بنخضرة رئيسة فيدرالية نساء التجمع الوطني للأحرار قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات خديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة التقدم والاشتراكية نجاة سيمو رئيسة منظمة نساء الاتحاد الدستوري وسعادة بوسيف رئيسة نساء العدالة والتنمية
وبذلك تفتح هذه المبادرة النسائية الجماعية صفحة جديدة في مسار النضال من أجل مشاركة أوسع للنساء في المؤسسات المنتخبة بما يجعل المناصفة الدستورية هدفا واقعيا قابلا للتحقق في المستقبل القريب.
