ويشير التقرير إلى أن “مايكروسوفت” صممت رسالتها الدعائية للحزمة الجديدة المرفق بها نموذج الذكاء الاصطناعي لتبدو وكأنها الخيار الوحيد أمام المستخدمين، رغم وجود خيار البقاء في الباقة القديمة ذاتها.
وكانت الشركة أرسلت لكافة المستخدمين الذين انتهت فترة الاشتراك الخاصة بهم أو قاموا بتفعيل خيار التجديد التلقائي في الاشتراك لتنبيهم بزيادة سعر الاشتراك، ولكنها لم تذكر إمكانية البقاء على قيمة الاشتراك نفسها دون الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي.
وتسبب هذا في موجة عارمة من الاستياء بين مستخدمي الشركة في أستراليا مما دفعهم لتقديم عدة شكاوى للجنة التي قامت بدورها بالتحقيق في الأمر.
وطالبت اللجنة بتوقيع الغرامات والعقوبات اللازمة على “مايكروسوفت” لخرقها عدة قوانين استهلاكية في أستراليا، كما طالبت المحكمة الفدرالية الأسترالية بتعويض المتضررين من هذا الخداع.
ويشير التقرير إلى أن “مايكروسوفت” اتبعت الأسلوب ذاته في كافة الدول حول العالم، إذ لم تختلف إلا قيمة الاشتراك فقط بين كل دولة والأخرى، لذلك قد نرى قضايا مماثلة في عدة دول.
ومن جانبها، أكدت “مايكروسوفت” اهتمامها بالمستخدمين وتقديرها لثقتهم، لذلك بدأت في مراجعة الدعوى القضائية المقدمة ضدها.
