غير أن المفاجأة لم تكن في زيارة مرتقبة، بل في التحركات المستعجلة التي قامت بها جهات وُصفت محليًا بأنها مرتبطة بـ”مافيا العقار”، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن بعض الأوساط دخلت على الخط في محاولة لطمس الحقيقة، عبر إغراءات مالية خيالية يُروج أنها وُجهت إلى بعض الجهات للتستر وتمرير المشروع كما هو، رغم مخاطره البنيوية والجيولوجية.
المشروع الذي رُفعت فيه الأرض الطبيعية بحوالي مترين، ضاربًا عرض الحائط مبدأ الانسجام الطبوغرافي مع باقي التجزئات السكنية، يشكل خطرًا حقيقًا على استقرار البنايات المجاورة، خاصةً مع تزايد المخاوف من الكوارث الطبيعية كالزلازل التي عرفتها المنطقة مؤخرًا.
ورغم توالي الشكايات واحتجاجات الساكنة، لا تزال الأشغال متواصلة فوق أرضية تم التلاعب بطبيعتها بشكل سافر، يطرح أكثر من علامة استفهام حول من منح الرخص؟ ومن يحمي هذا المشروع؟ ومن سيحاسب في حال تحوّلت المخالفات إلى مأساة عمرانية؟
جمعيات محلية وفاعلون مدنيون أعربوا عن قلقهم الشديد من محاولات الالتفاف على القانون، داعين السيد والي جهة مراكش آسفي إلى توقيف فوري للأشغال، فتح تحقيق إداري وتقني ومالي نزيه،والكشف عن كل الجهات المتورطة في الترخيص أو التواطؤ أو التغاضي.
وفي ظل صمت بعض المصالح، يبقى السؤال الحارق:
هل تنتصر سلطة القانون؟ أم تنجح “مافيا العقار” في طي الملف؟.
