وأوضحت المعطيات المصححة -تطرقنا لها قبل يومين- أن التراكيز الحقيقية للذهب في كلميم تتراوح بين 6 و30 غراما في الطن، وهو معدل يظل عاليا بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تعتبر أي نسبة تفوق 5 غرامات في الطن ذات جودة مرتفعة، لكن دون أن يرقى إلى “الاكتشاف التاريخي” الذي روج له الرقم الخاطئ، غير أن تقديرات أولية أشارت في المقابل إلى إمكانية وجود احتياطي يتراوح بين 3 و5 ملايين أونصة من الذهب، ما يجعل الموقع واعدا وقابلا للتحول إلى مشروع استراتيجي إذا ما توافرت له الشروط التقنية والمالية اللازمة.
ولم يقتصر النقاش حول هذه القضية على الجانب الجيولوجي أو الاقتصادي فحسب، بل امتد إلى تساؤلات حول الشفافية، وحول ما إذا كان الإعلان الأولي مجرد هفوة تقنية أو محاولة مقصودة لإثارة الانتباه وجذب المستثمرين، إذ وبينما اعتبر البعض أن مجرد اكتشاف تراكيز تتجاوز المعدلات العالمية في منطقة كلميم يمثل مكسبا مهما، رأى آخرون أن المبالغة التي رافقت الإعلان الأول قد تنعكس سلبا على مصداقية الشركة، وعلى صورة المغرب في أعين الفاعلين الدوليين.
وبين الفرحة التي لم تكتمل والجدل الذي لم ينته، يبقى الرهان اليوم على تحويل هذه الإمكانات إلى ثروة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني بعيدا عن الضجيج الإعلامي والأخطاء غير المحسوبة، والتشويش الذي يروجه البعض ممن يؤمن بنظرية المؤامرة دوم دلائل حقيقية أو أبحاث ذات مصداقية.
