[ad_1]
تستمر الشركة العملاقة غوغل في مواجهة سلسلة من الدعاوى القضائية، أبرزها قضية وزارة العدل الأميركية التي تتهمها بالاحتكار في قطاع محركات البحث والإعلانات، وهي واحدة من أكبر وأهم القضايا في هذا المجال. رغم أن المحكمة أصدرت حكمًا في القضية في أغسطس/آب 2024، إلا أن تداعياتها ما زالت تتوالى.
تفاصيل القضية والقرارات القانونية
في مارس 2024، قدمت وزارة العدل الأميركية طلبًا يطالب غوغل ببيع متصفح “كروم” الشهير إلى طرف خارجي تحت إشراف الوزارة، إلى جانب فصل أي ملحقات أو خدمات متعلقة به. كما طالبت الوزارة الشركة بالتوقف عن دفع الأموال لشركات الهاتف المحمول لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزتها، مما يفتح المجال لاختيار محركات البحث الأخرى.
تفكيك غوغل: هل هو الحل النهائي؟
ورغم أن هذه المطالب قد تراجعت في بعض النقاط المتعلقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن قرار التفكيك يعتبر بمثابة حجر الزاوية لهذه القضية. تم اعتبار غوغل من قبل المحكمة شركة احتكارية تسيطر على قطاع محركات البحث بشكل كامل، ما يمنع أي منافسة في هذا المجال. في 2024، أصدر أميت ميهتا قاضي المحكمة في مقاطعة كولومبيا حكمًا اعتبر فيه غوغل كيانًا احتكاريًا، معتمدًا على عقودها مع المطورين والمصنعين التي تضمن أن محرك بحث غوغل سيكون هو الخيار الوحيد الافتراضي في الأجهزة المختلفة.
الاحتكار والسيطرة على السوق
بحسب بيان القاضي ميهتا، تُسيطر غوغل على 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة وحول العالم، ما يعزز من سطوتها في إعلانات محرك البحث وسياستها التسويقية. تأتي هذه السيطرة من خلال العقود التي تضمن أن الشركات الأخرى لا تتمكن من تقديم بدائل محركات البحث في أجهزتها.
متصفح “كروم” يعد جزءًا من هذه المشكلة، حيث يُعتبر أحد أكثر المتصفحات استخدامًا عالميًا، مما يزيد من هيمنة غوغل على الإنترنت بشكل عام.
رد غوغل ومحاولات الهروب من القرار
غوغل قدمت عدة حلول لمحاولة تجاوز القرار الصادر ضدها، مثل فرض إدراج محركات بحث أخرى على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد ومتصفح كروم، بدلاً من فرض محرك البحث الخاص بها بشكل حصري، لكن هذا لم يمنع المحكمة من الاستمرار في حكمها بخصوص الاحتكار.
ماذا يحدث الآن مع غوغل؟
في الوقت الحالي، ما زالت غوغل تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة لمطالبة وزارة العدل الأميركية بتقديم إجراءات إضافية لتنظيم أعمالها، خاصة في ظل قضية الاحتكار الكبرى التي بدأت في عام 2023. ومع أن قرار المحكمة في أغسطس/آب 2024 كان حاسمًا إلى حد ما، فإن الطلب الجديد من الوزارة في مارس 2025 يفتح مجددًا النقاش حول المسار التالي للشركة.
ورغم أن الطلب الجديد من وزارة العدل يعتبر أقل صرامة من الطلبات السابقة التي كانت تشدد على تفكيك الشركة، فإنه لا يزال يترك المجال لغوغل للاعتراض ومحاولة التفاوض بشأنه، كما أكده كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل. وهو ما يعني أن هناك فرصة للشركة لمحاولة تخفيف تبعات هذا الطلب في المحكمة.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟
من المثير للجدل أن غوغل تتمتع بعلاقة قوية مع حكومة ترامب، حيث كان للشركة دور في دعم الحملة الرئاسية لترامب من خلال تبرعات كبيرة، فضلاً عن تعاونها مع الحكومة الأمريكية في بعض المبادرات. وبحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست، التقى مسؤولون من ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، مع وزارة العدل الأميركية في مارس 2025، في محاولة منهم لتخفيف القرارات ضد الشركة والحفاظ على أعمالها من خلال تجنب تفكيك غوغل.
ويمكن أن يكون هذا اللقاء بمثابة محاولة من غوغل للتوصل إلى تسوية تُرضي إدارة ترامب، التي تميل إلى حماية الشركات الأميركية وتعزيز قوتها في السوق العالمية. ولا شك أن العلاقة الوثيقة بين ترامب وغوغل قد تلعب دورًا في تخفيف العقوبات أو إعادة صياغة القرار بشكل أكثر مراعاة لمصالح الشركة.
ما القادم؟
من المرجح أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، حيث تسعى غوغل إلى التفاوض على بعض الشروط التي قد تسمح لها بالاستمرار في عملها دون الحاجة إلى تفكيك جزء كبير من نشاطاتها. كما يمكن أن تتبنى وزارة العدل الأميركية نهجًا أكثر مرونة، وقد تؤدي الضغوط السياسية والاقتصادية إلى إيجاد حل وسط بين الحكومة والشركة.
في النهاية، يتبقى التساؤل الأكبر: هل ستظل غوغل قادرة على التكيف مع مطالب الحكومة الأميركية، أم ستتجه الأمور نحو خطوة أكبر نحو تفكيك الشركة أو فرض عقوبات أكثر صرامة؟
[ad_2]
