مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد الحديث عن عودة محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يثير العديد من العلماء والأكاديميين في الولايات المتحدة قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل البحث العلمي والتمويل الفيدرالي في حال عودته للسلطة. فقرارات ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة (2017-2021) كانت لها تأثيرات مباشرة وعميقة على سياسات البحث العلمي، والتعليم العالي، والتعامل مع قضايا البيئة والمناخ.
تخفيض التمويل الفيدرالي للعلوم
أحد أبرز تأثيرات إدارة ترامب على القطاع العلمي تمثل في محاولاته المتكررة لتقليص ميزانيات المؤسسات العلمية الكبرى مثل المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، ووكالة حماية البيئة (EPA). رغم أن الكونغرس رفض بعض هذه التخفيضات، إلا أن مجرد اقتراحها أثار قلق الأوساط العلمية من تراجع الدعم الحكومي للأبحاث طويلة الأمد.
تسييس العلم وإضعاف ثقة الجمهور
تعرضت مؤسسات علمية كبرى للتسييس خلال ولاية ترامب، خاصة في ما يتعلق بالتغير المناخي وجائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، قلل ترامب مرارًا من أهمية توصيات العلماء بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وشكك في مدى خطورته، ما أدى إلى تضارب الرسائل الصحية وتراجع ثقة الجمهور في العلم والمراكز البحثية.
الانسحاب من اتفاقيات علمية وبيئية
انسحبت الولايات المتحدة في عهد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، ما أرسل رسالة سلبية إلى المجتمع العلمي الدولي بشأن التزام واشنطن بالمشاركة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. وقد أثر هذا الانسحاب على تمويل الأبحاث البيئية وعلى التعاون الدولي في قضايا مثل الطاقة المتجددة والاحتباس الحراري.
قيود على الهجرة والباحثين الأجانب
فرضت إدارة ترامب قيودًا صارمة على منح التأشيرات للطلاب والباحثين الدوليين، خاصة من دول مثل الصين والهند، ما أثر على مكانة الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للكفاءات العلمية العالمية. هذه السياسات ساهمت في تراجع عدد الباحثين الأجانب، ما يهدد التنوع العلمي والتفوق الأكاديمي الأمريكي على المدى الطويل.
