في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية، أعلنت الحكومة السورية عن تلقيها منحة مالية قطرية بقيمة 87 مليون دولار. وستُستخدم هذه المنحة على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لتغطية ما يقارب نصف رواتب موظفي القطاع العام.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة معفاة من العقوبات الدولية، مما يسمح باستخدامها مباشرة دون قيود. علاوة على ذلك، أكد أن الجهات المعنية في سوريا ستوزع المبلغ عبر آلية واضحة لضمان وصوله إلى الموظفين في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن هذه المنحة ليست قرضًا، بل مساهمة مالية مباشرة لا يترتب عليها أي التزامات مستقبلية. وأضاف: “سنوجه هذه الأموال لدعم الشرائح الأضعف، خصوصًا العاملين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم”.
فرص التمديد وتأثير المنحة
بحسب مصادر حكومية، ستدرس سوريا بالتعاون مع الجانب القطري تأثير المنحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. بناءً على النتائج، سيتم اتخاذ قرار بشأن تمديدها. بالتالي، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ولو بشكل مؤقت.
في المقابل، يرى مراقبون أن فعالية هذا الدعم تعتمد على استقرار توزيع الرواتب واستمرارية الدعم المالي.
آراء وتحليلات
قال خبراء اقتصاديون لموقع نيوز عربي إن هذه المساعدة قد تؤدي إلى تهدئة نسبية في أسعار السوق. في الوقت ذاته، قد تمنح الحكومة بعض المساحة لإعادة ترتيب أولوياتها المالية.
مع ذلك، أشاروا إلى أن الحل الجذري يتطلب إصلاحات اقتصادية أوسع تتجاوز الدعم الخارجي المؤقت.
خلفية اقتصادية معقدة
تمر سوريا بظروف اقتصادية صعبة، حيث لا يتجاوز متوسط راتب الموظف الحكومي 25 دولارًا شهريًا. في حين أن الأسعار تستمر في الارتفاع، فإن هذه القيمة لا تغطي الاحتياجات الأساسية.
نظرة مستقبلية
على الرغم من أهمية المنحة، يرى المراقبون أنها تمثل دعمًا مؤقتًا فقط. لذلك، يشددون على ضرورة اعتماد خطة اقتصادية وطنية تركز على دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات.
