ونقلت الوكالة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي قوله إن مذكرة التوقيف بحق النظام السابق تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.
وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية دوليا.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011”.
وفي ذلك اليوم شهدت محافظة درعا وريفها اشتباكات بين قوات النظام السوري وعناصر منشقة عنه، تخللتها مداهمات وقصف أحياء سكنية، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، أغلبهم مدنيون.
ثم صب النظام السوري جام غضبه على المحافظة، وارتكب لاحقا مجازر أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء درعا، تزامنا مع امتداد الثورة السورية إلى محافظات أخرى على مدار 14 عاما (2011- 2024).
