وقال القاضي وليام يونغ، من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن الأميركية، إن إدارة ترامب تبنّت سياسة غير قانونية تمثلت في إلغاء تأشيرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الأجانب، الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.
واعتبر يونغ ذلك قمعا لحرية التعبير وانتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.
وأوضح القاضي الأميركي أن الحكم يقتصر في هذه المرحلة على إثبات عدم قانونية السياسة المتبعة، مشيرا إلى أنه سيحدد في وقت لاحق التدابير اللازمة لمعالجة القضية.
ودعا محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس المحكمة إلى إصدار أوامر تمنع إدارة ترامب من التهديد باتخاذ مثل هذه الإجراءات.
واتخذت إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات في البلاد على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وقطعت التمويل عن جامعات، كما سعت إلى ترحيل بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بدعوى معاداة السامية.
وبدأت الحملة على الطلاب الأجانب باعتقال الطالب من أصل فلسطيني محمود خليل في مارس/آذار الماضي، وتوسعت لاحقا لتشمل توقيف وترحيل آخرين، وفي معظم الحالات أمر القضاة بالإفراج عن المعتقلين.
ومارست الإدارة الأميركية ضغوطا كبيرة شملت التهديد بقطع التمويل الفدرالي على عدد من أبرز الجامعات، على غرار جامعتي كولومبيا وهارفارد، لدفعها لاستهداف الطلاب والمدرسين المنخرطين في أنشطة داعمة للقضية الفلسطينية.
