قررت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح. كما قررت المحكمة منعه من مغادرة البلاد، مع إغلاق الحدود في وجهه، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء القرار بعد شكاية من مستشارين جماعيين، اتهموا فيها الرئيس بالتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين، وصرف أموال الجماعة بشكل غير قانوني. وجرى الاستماع اليوم إلى لخصم وعدد من الموظفين والمستشارين، فيما تم تأجيل الجلسة المقبلة إلى 19 ماي.
محامي لخصم: قرار المنع من السفر “مجحف”
قال محامي رئيس الجماعة، في تصريح لـ”نيوز عربي”، إن القرار “مجحف”، خاصة أن علاقات موكله المهنية أغلبها خارج المغرب. وأكد عزمه تقديم طعن لإلغاء قرار منع السفر، مشددًا على أن موكله متعاون مع القضاء ولا يخشى التحقيق.
أزمة سياسية واستقالة معلقة
سبق لمصطفى لخصم أن أعلن يوم 19 مارس عن استقالته من رئاسة الجماعة. وقال في فيديو نشره عبر حساباته، إن قراره جاء بسبب “البلوكاج” الذي تواجهه مشاريعه، وما وصفه بـ”محاربته من قبل السلطات والمعارضة”.
وأضاف أنه قرر تأجيل استقالته إلى فاتح أكتوبر 2025. وأوضح أنه يرغب في استكمال عدد من المشاريع قبل مغادرته، مثل توقيع صفقة مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، وإصلاح الطرق، وبناء مستشفى ومسبح وملاعب قرب.
وأكد لخصم أن استقالته ليست ضعفًا، بل تهدف إلى حماية مصالح سكان المدينة. وقال: “لا أريد أن أكون سببًا في توقف التنمية، لكن هناك جهات تسعى لعرقلة كل مشروع يخدم المواطن”.
الرأي العام منقسم
الملف أثار جدلاً في المدينة. بعض السكان يدعمون لخصم، ويعتبرونه رجل إصلاح. آخرون يرون أن طريقة تسييره تحتاج إلى المحاسبة. وتبقى الجلسة القادمة يوم 19 ماي حاسمة في تحديد مصير هذا الملف المعقد.
.
