• Home  
  • فصل جديد عاصف من انقلاب قيس سعيد
- اقتصاد - المغرب العربي

فصل جديد عاصف من انقلاب قيس سعيد

ظل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية في تونس)، “المجال الحيوي الممنوع”، بالنسبة لكل الرئاسات والحكومات التي تداولت على الحكم في تونس، منذ استقلال البلاد 1956، وكان الشد والجذب، سيد الموقف بين الطرفين، دون أن يتقطع الحبل الممدد بينهما. فهل يمكن للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، أن ينجح فيما تجنبه أسلافه من الرؤساء والحكومات؟ […]

فصل جديد عاصف من انقلاب قيس سعيد

ظل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقابية في تونس)، “المجال الحيوي الممنوع”، بالنسبة لكل الرئاسات والحكومات التي تداولت على الحكم في تونس، منذ استقلال البلاد 1956، وكان الشد والجذب، سيد الموقف بين الطرفين، دون أن يتقطع الحبل الممدد بينهما.

فهل يمكن للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، أن ينجح فيما تجنبه أسلافه من الرؤساء والحكومات؟ وهل ينجح الرجل، في إخضاع المنظمة، وإضعافها، وتسويتها ببقية الأحزاب والمنظمات والشخصيات والمؤسسات الديمقراطية، التي أحيلت جميعها على “المعاش الاضطراري”، سواء من خلال سجن قياداتها، أو تجميدها، أو تخويفها وترهيبها، أو إسكاتها، منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، تحت عنوان جذاب، هو: “مكافحة الفساد”، و”الشعب يريد”؟

ذاك هو السؤال الذي تطرحه الطبقة السياسية والنخب المعارضة لحكم قيس سعيد، أو الموالون له من حُزيـبات وشخصيات داخل الحكم والمعارضة.. الجميع يطرح هذا السؤال، في محاولة لفهم ما يجري بين السلطة الحالية، وإحدى أقوى النقابات في تونس وفي العالم العربي، وربما في أفريقيا.
فليس جِلد الاتحاد ولحمه، طريا أو سهل المنال، مثل بقية المستهدفين.

مساندة غير مشروطة.. وكلفة باهظة

ظنت القيادة النقابية، أنها ستكون في مأمن من “التصفيات” السياسية والقضائية، التي أقدمت عليها السلطة، بقيادة رئاسة الجمهورية، بفضل موقفها المساند لانقلاب 25 يوليو/تموز، بل الشامت في بعض التيارات السياسية، ومن كانوا في الحكم، خلال السنوات الماضية.

رفع اتحاد الشغل صوته عاليا، مساندا خطوات الرئيس التونسي، ومعبرا عن انخراطه في المسار الجديد، الذي لم يتورع عن وصفه بـ”المرحلة التصحيحية” الضرورية للبلاد، ناعتا المرحلة السابقة، بـ”العشرية السوداء”، مثلما ينعتها معارضو حكم حركة النهضة، بتشفٍ وسرور وحبور، رغم أنه كان أحد أهم اللاعبين في تلك المرحلة، وربما الأكثر استفادة، نقابيا وسياسيا ومصلحيا أيضا.

لكن هذا الموقف المساند، الذي منح الحكم أجنحة هائلة للمرور بالسرعة القصوى، إلى الإجراءات القمعية، والمحاكمات السياسية الجارية منذ تلك اللحظة، ضد كل الأجسام التي انخرطت في الثورة وفي الانتقال الديمقراطي، لم يشفع للمنظمة النقابية، التي تلقت إشارات علنية وسرية من السلطة، بأن دور الاتحاد، لن يستمر بالشكل الذي كان عليه منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت نظرات الرئيس قيس سعيد، وهو يستقبل الأمين العام الحالي لاتحاد العمال، نور الدين الطبوبي، كافية في ثلاث مناسبات- على الأقل- لكي تقدم للنقابيين، صورة عن “مكانة” الاتحاد لدى القيادة السياسية للبلاد، وعن الرغبات الكامنة في هاتين العينين العابستين، المحملقتين في وجه الطبوبي، الذي كان يغرس رأسه بين كتفيه، خشية، أو ارتباكا، أو بحثا عن مدلول إيجابي لتعامل القصر مع الأمين العام لاتحاد الشغل.

ونجحت “ماكينة” الرئاسة، في تحجيم دور الاتحاد، وضبط تحركاته، بفضل تلك التسريبات التي كانت تشير لوجود ملفات فساد “كبرى” لدى رئاسة الجمهورية، تتعلق ببعض قيادات المنظمة النقابية، واستخدمت الرئاسة تلك الملفات، لإجبار الاتحاد على “الصمت” إزاء المحاكمات السياسية التي يصفها المحامون والحقوقيون النزهاء بـ”الجائرة”، و”المفبركة”، وأحيانا الفارغة، وعدم التدخل في الشأن السياسي برمته، كما كان يفعل خلال العشرية التي أعقبت الثورة التونسية.

وهكذا، بلع الاتحاد لسانه إزاء المحاكمات، ولم ينبس ببنت شفة إزاء كل التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والقانونية وحتى الدستورية، التي ارتكبها نظام الحكم.

غليان نقابي.. داخلي

لم يقنع موقف المساندة الذي اختارته القيادة النقابية، جميع النقابيين المنضوين تحت لواء الاتحاد، وكانت الهياكل النقابية، تغلي كالمرجل، غير راضية عما تسميه “خنوع” الاتحاد للسلطة، وصمته إزاء التجاوزات السياسية والقضائية التي تقترفها.

وتطور هذا الموقف لاحقا إلى تحرك ما يعرف بـ “المعارضة النقابية”، للمكتب التنفيذي للاتحاد، حيث طالبت بمؤتمر وطني لتغيير القيادة النقابية الراهنة، تزامنا مع تحرك قطاعات نقابية حساسة ووازنة في الحراك النقابي، للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السلطة في جلسات رسمية موثقة.

وكان إضراب النقل الذي شنته الجامعة النقابية للنقل، لمدة 3 أيام، بنجاح غير مسبوق، سببا كافيا، لكي تكشر السلطة عن أنيابها، من خلال المرور بشكل سريع وحاسم، إلى المواجهة مع الاتحاد، من خلال أربع خطوات تدريجية مهمة:

  • الأولى، حملة واسعة على شبكة التواصل الاجتماعي ضد الاتحاد، تطالب بإقالة القيادة النقابية، وذهب بعضهم إلى حد الدعوة لغلق الاتحاد، وإنهاء وجوده من النسيج الاجتماعي في البلاد، وفتح محاكمات واسعة بتهم الفساد، كما روجت صفحات قريبة من الرئاسة، بكثافة وعنف لافتين.
  • الثانية، قيام مجموعات موالية لـ “خط الرئيس سعيد”، بمحاولة اقتحام المقر المركزي لاتحاد الشغل، يوم 8 أغسطس/ آب الجاري، رافعة شعارات ناقدة بشدة للقيادة النقابية، وداعية إياها إلى الاستقالة الفورية، في مشهد ذكر الجميع بما حصل للمنظمة النقابية للمزارعين، قبل ثلاث سنوات.
    ولولا رصانة بعض المسؤولين النقابيين، والشرطة التي منعت الصدام بين الطرفين، لتطور الموقف إلى مآلات خطيرة.
  • الثالثة، تدخل رئيس الجمهورية في اليوم الموالي، عبر تسجيل بثته صفحة الرئاسة، لكي يبرئ تلك المجموعات من أي اقتحام أو محاولة الاعتداء على اتحاد الشغل، فكان ذلك إعلانا رسميا، بأن تلك المجموعة “مكلفة بمهمة”، وأنها جزء من سيناريو كامل وممنهج، وليست مجرد تعبير اجتماعي غاضب على أداء الاتحاد.

وكان مفاجئا للرأي العام في الحقيقة، تدخل الرئيس سعيد، بتلك الصورة، للدفاع عن مجموعة لا يتجاوز عددها التسعين شخصا، وتبرير مواجهتها لاتحاد الشغل، في وقت كان يفترض أن تكون رئاسة الجمهورية على حياد تام، إزاء الخصومات السياسية والتحركات الاجتماعية، كما هو معروف في الأنظمة والسياقات الرئاسية.

  • أما الخطوة الرابعة، فتمثلت في إعلان رئاسة الحكومة في بيان رسمي قبل بضعة أيام، عن إنهاء العمل بما يسمى “التفرغ النقابي”، الذي وفرته السلطة للاتحاد، منذ حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في سياق التحكم في الأفق الذي يمكن أن يتحرك فيه نقابيا وسياسيا.

ولا شك أن إنهاء العمل بهذه الآلية، التي استفاد منها مئات النقابيين، عبر التفرغ للعمل النقابي، مع التمتع بالرواتب والامتيازات المالية من المؤسسات التي كانوا يعملون بها، يعد خسارة كبرى للمنظمة النقابية، ولعدد هام من المسؤولين النقابيين.

ولا يبدو، أن السلطة ستكتفي بهذه الخطوات، إذ تتحدث مصادر رسمية رفيعة المستوى، عن أنها تتهيأ للإعلان عن قرارها “المزلزل”، بإنهاء العمل بآلية “الاقتطاع”، التي استفاد منها الاتحاد منذ عقود، من خلال خصم معلوم مالي من رواتب العمال والموظفين من المنخرطين في صلب النقابات، وتمكين القيادة النقابية من هذه العائدات المالية الضخمة، التي وفرت للاتحاد هامشا ماليا كبيرا لتنظيم أنشطته النقابية المتعددة والمكثفة.

استخدمت السلطة آليتي “التفرغ النقابي” و”الاقتطاع” تاريخيا، ضمن سياستها لتطويع الاتحاد العام التونسي للشغل، وإدخاله “بيت الطاعة” صاغرا، لا سيما بعد المواجهتين اللتين حصلتا بين الطرفين، 1978 و1985، وخرج منهما الاتحاد، قويا، فلجأت السلطة إلى سياسة “الاحتواء”، بدل المواجهة.

وقبل النقابيون بذلك، ضمن معادلة اجتماعية وسياسية، لفك الاشتباك بين الطرفين، مقابل تمكين المنظمة النقابية من مكاسب للعمال، مادية وقانونية، عبر ما يعرف بـ”المفاوضات الاجتماعية” التي باتت تقليدا تونسيا تنفرد به الحركة النقابية التونسية، دون سائر النقابات في المحيط العربي والأفريقي برمته.

كان رهان سلطة بورقيبة، ومن بعده، بن علي، هو ضبط الاتحاد في الشأن الاجتماعي، وعدم تدخله في “الملعب السياسي”، وظل الاتحاد يضطلع بهذه المهمة منذ أواسط ثمانينيات القرن المنقضي، حتى الثورة التونسية، صعودا وهبوطا، دون التحول إلى لاعب سياسي محدد في خيارات السلطة ومساراتها.

الاتحاد في صيغة حزب سياسي

لكن مع هروب بن علي، 14 يناير/كانون الثاني 2011، وانطلاق مرحلة سياسية واجتماعية جديدة في البلاد، انخرط اتحاد الشغل في السياسة من الباب الواسع، مستفيدا من حداثة عهد الحكام الجدد بالدولة وصراعاتها وخصومها.

وإذا كان الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، قد استطاع (عندما كان رئيسا للحكومة في 2011)، “ترويض” الاتحاد، وإجباره على عدم مغادرة المربع الاجتماعي النقابي، بحكم تجربته الواسعة في الحكم، ومعرفته بالاتحاد، فإن الحكم الائتلافي (الترويكا، بقيادة حركة النهضة)، واجه مشكلات ومصاعب كثيرة جراء دور اتحاد الشغل، الذي خرج من الجلباب النقابي، ليلبس بذلة السياسيين، ويحشر أنفه في جميع المآكل والمطابخ السياسية، مسنودا من تيارات يسارية أيديولوجية، لم تقبل بحكم حركة النهضة ومن معها، وتحركت من خلال المنظمة النقابية، وبدعم منها، لمنعها من تحقيق أي منجز اجتماعي أو اقتصادي، كما صرح بذلك مسؤولون نقابيون مؤخرا، بينهم الأمين العام السابق للاتحاد، حسين العباسي.

هكذا لعبت المنظمة النقابية، دورا مركزيا في الإطاحة بالترويكا، عبر كم الإضرابات (30 ألف إضراب في عام ونصف وفق تقديرات منظمة العمل الدولية)، والاحتجاجات والاعتصامات في المصانع والشركات الحكومية، والشوارع، وإرباك الأوضاع الاجتماعية في المؤسسات الحساسة: (الكهرباء والغاز، والمياه، والفوسفات، والتعليم والصحة والنقل..)، بشكل حول البلاد بين 2012 و2014، إلى مجال حيوي للفوضى، بالتزامن مع ما عرفته تونس في تلك الفترة من موجة إرهاب منظم، ومدار داخليا وخارجيا.

أجبرت تلك الظروف، “الترويكا” على مغادرة الحكم، وتشكيل ما يعرف بـ “الحوار الوطني”، الذي تزعمه اتحاد الشغل، بما أدخل تونس، وتجربتها في الانتقال الديمقراطي، مرحلة صعبة ومعقدة، كانت الغلبة فيها في الحكم، لكوادر منظومة ما قبل الثورة، مدعومة من الدولة العميقة، التي ظلت تراقب الوضع “بحياد محسوب”.

لكنها في الواقع، كانت تدير خيوط الوضع من خلف ستار، بما جعل زعيم حركة النهضة، الأستاذ راشد الغنوشي، يصرح في تلك الفترة، بأنهم في الحكم، من دون أن يتمكنوا من أدواته، من أمن وجيش ومال وإعلام، حتى شاعت مقولة شهيرة بين النخب، وهي أن الإسلاميين موجودون “على هامش الحكم”، وليسوا طرفا في مؤسساته وميكانيزماته ودواليبه.

ومع اشتداد الأزمة السياسية في تونس، إثر انتخابات 2019، التي جاءت بقيس سعيد رئيسا للبلاد، من خارج صندوق الأحزاب، ودون أي تجربة سياسية داخل الدولة أو خارجها، والنشاط المكثف والقوي للثورة المضادة، من خلال حزب عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، وبعض التيارات القومية والليبرالية، تم بطريقة ممنهجة، “ترذيل” البرلمان، والمؤسسات السيادية، والأحزاب والرموز السياسية، ضمن “شعبوية” متصاعدة، كانت رئاسة الجمهورية تغذيها، بإسناد واضح من الدولة العميقة، التي باتت ترى الأجسام النقابية والسياسية، كمعطل للبلاد، فكان القرار المدعوم خارجياـ وفق بعض التقاريرـ بوضع حد للانتقال الديمقراطي، برموزه وشخوصه ومؤسساته وقوانينه ودستوره.

وتقرر- تبعا لذلك- تصفية “تركة” هذه المرحلة، من خلال تقليم أظافر اتحاد الشغل، بالنظر لدوره، الذي يصفه بعض المراقبين بـ”التخريبي” للتجربة خلال السنوات العشر الماضية.

لم يستوعب الاتحاد الأمر إلا متأخرا، فانزوى في ركنه، يرقب وضعا لم يعد بإمكانه التنقل بين مربعاته الجديدة.. وطوال الأعوام الأربعة التي أعقبت انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، توقفت الاحتجاجات والإضرابات بصورة لافتة للغاية.

وبات الاتحاد يناشد السلطة، لتحريك المفاوضات الاجتماعية في بعض القطاعات، دون أن يجد أي استجابة منها، فالغايات متناقضة، والأهداف متباينة، والإستراتيجيات متنافرة.

لقد قررت السلطة، التي ستدخل مرحلة معقدة، عبر تلويح رئيس الجمهورية، بتحويل الديون التونسية إلى استثمارات أجنبية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر سيادية، وتداعيات اجتماعية واقتصادية لافتة، قد تصل حد إعلان “إفلاس الدولة”، تمهيدا لدخول “نادي باريس”، كما يقول الخبراء الماليون، قررت إقصاء المنظمة النقابية، التي ستكون- في تقديرها- (شوكة في الحلق)، باعتبار رفضها المبدئي مثل هذا الخيار الخطير، وكان إنهاء التفرغ النقابي، شرارته الأولى.

من غير المستبعد، أن تلجأ السلطة، كما يبدو، إلى تكليف جهة حكومية بإحصاء أملاك اتحاد الشغل، وربما سحب المقرات التي منحتها له الدولة، في سياق “شهر العسل” تاريخيا، لكن الأمر يتعلق اليوم بـ”طلاق بالثلاث”، يجري الترتيب له على قدم وساق.. وإذا ما تم ذلك، ستمعن السلطة في إرباك المنظمة النقابية، من خلال إذكاء الصراعات في صلبها، تمهيدا لانقسام الاتحاد، وتفتيت أوصاله.

هل تنجح السلطة في هذا السيناريو؟

لا شك أن إجراءات من هذا القبيل، ستربك المنظمة النقابية، وستضعف كيانها التنظيمي، لكن السلطة ستصطدم بجسم موحد، يتحرك بـ”جماعات الضغط” التي لديه، المتمرسة على مثل هذه الصراعات، ومستعدة لكل الاحتمالات.

وقد بدأت غالبيتها في عقد اجتماعات تعبئة في كامل تراب الجمهورية، لتنظيم تجمع نقابي ضخم 21 أغسطس/آب، يرجح أن يكون بأعداد غير مسبوقة، في رسالة مضمونة الوصول إلى السلطة، بأن “لحم الاتحاد مر”، وصعب الهضم.

وإذا صح أن أنصار الرئيس قيس سعيد، يستعدون للزحف باتجاه العاصمة 23 أغسطس/آب، بأعداد هائلة، كما يروج على صفحات مؤيديه على فيسبوك، فإن تونس قد تدخل منعرجا خطيرا من المواجهة بين السلطة، التي فقدت الكثير من أوراقها، والاتحاد الذي برهنت الأيام الماضية، على قدر عالٍ وواسع من المساندة له من أحزاب ومنظمات وسياسيين وإعلاميين، حتى من الذين يعارضون بعض مواقفه وخياراته، بما يعد زخما مهما في هذا الفصل الضبابي من صراع، لن تقدر عليه السلطة التي تورطت في المحاكمات السياسية، ولن يكون الاتحاد فيه، لقمة سائغة للابتلاع.

بالتأكيد تبدو تونس على أهْبة صراع مرير، ستكون كلفته باهظة للجميع.. وأصوات الحكمة لم تظهر بعد، أو لعلها تدفع باتجاه إفراغ جميع الأطراف ما لديها من خراطيش في “البارود”.. وإذا ما حصلت المواجهة، فتونس الغد، لن تكون تونس اليوم، بكل تأكيد.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة نيوز عربي.

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن

“نحن في موقع نيوز عربي نولي اهتمامًا كبيرًا بتجربة المستخدم، حيث يتم تحسين المحتوى والعروض الترويجية بناءً على تحليلات دقيقة لاحتياجات الزوار، مما يسهم في تقديم تجربة تصفح سلسة ومخصصة.”

البريد الالكتروني: [email protected]

رقم الهاتف: +5-784-8894-678