كشفت معطيات التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب برسم سنة 2024، أن فاتورة النقل استنزفت أكثر من 58,2 مليار درهم من الاقتصاد الوطني، بزيادة بلغت 6,5% مقارنة مع 2023.وبحسب التقرير، يظل النقل البحري للبضائع المهيمن على هذه النفقات، حيث بلغت تكاليفه 40,9 مليار درهم، أي بزيادة 7,6% تعكس الارتفاع المتواصل لفاتورة الشحن الدولي عبر الموانئ المغربية.
ورغم أن النقل الجوي استقر في حدود 12,3 مليار درهم، إلا أنه ساهم بشكل أوضح في تحسين مداخيل البلاد، خاصة عبر الرحلات السياحية.
أما النقل البري وخدمات الأنابيب، فقد كلفت 4,9 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعا بنسبة 14,6%.
ورغم هذه الأرقام، سجلت خدمات النقل عجزا قدره 14 مليار درهم، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف شحن البضائع، ولا سيما عبر البحر.
في المقابل، ساهم النقل الجوي للركاب في تقليص حدة هذا العجز، بتحقيق فائض بلغ 10,3 مليارات درهم، مدعوماً بالانتعاش القوي للقطاع السياحي الذي سجل مداخيل غير مسبوقة خلال السنة الماضية.
وتبرز الأرقام التحديات التي تطرحها فاتورة النقل أمام الميزان الخارجي للمغرب، حيث تستهلك مليارات الدراهم سنويا، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني تعزيز البنية التحتية اللوجستية وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير لمواجهة التقلبات العالمية.
