ويستند نموذج Revolut إلى تخفيض الرسوم وتقديم خدمات “freemium” تجمع بين المجانية والمدفوعة، ما قد يلبي حاجة السوق المحلية التي يقدر فيها متوسط تكلفة الخدمات المصرفية السنوية للمواطن بين 1000 و2000 درهم، وفق وعدي ماديح، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين. كما يمثل المغاربة المقيمون بالخارج شريحة محتملة للاستفادة من خدمات تحويل أموال أقل تكلفة.
غير أن دخول الشركة إلى المغرب يواجه تحديات تنظيمية، أبرزها غياب آلية الاسترجاع المالي في حالات الاحتيال على البطاقة المصرفية، بالإضافة إلى قدم قانون حماية المعطيات الشخصية رقم 09-08 الصادر عام 2009، ما يخلق توترًا بين الابتكار وحماية الحقوق الفردية.
ويؤكد خبراء أن نجاح Revolut في المغرب سيعتمد على قدرتها على التكيف مع الإطار القانوني والتنظيمي المحلي، في ظل أهداف الجهات التنظيمية لتعزيز الشمول المالي وتسريع رقمنة المدفوعات، وهو ما قد يساهم في إحداث تحول ملموس في القطاع المصرفي المغربي.
