نيوز عربي | قطاع الخدمات بين الصين والولايات المتحدة تحت التهديد
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية القياسية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تهدد أحد أكثر جوانب العلاقة التجارية ربحية بين الولايات المتحدة والصين، وهو قطاع الخدمات، الذي طالما كان يشكّل فائضًا لصالح الأميركيين.
في عام 2024، حققت الولايات المتحدة فائضًا قدره 32 مليار دولار من صادرات الخدمات إلى الصين، شملت مجالات عدة مثل التعليم، السياحة، و الخدمات الترفيهية. وقد بلغت قيمة صادرات الخدمات الأميركية العالمية نحو 300 مليار دولار، مما جعل هذا القطاع أحد الدعائم الأساسية للعلاقة التجارية بين البلدين.
الصين تستهدف قطاع الخدمات في رد انتقامي
ومع تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، تشير بلومبيرغ إلى أن الصين بدأت تستهدف هذا القطاع في إطار إجراءاتها الانتقامية، التي قد تؤثر على الاقتصاد الأميركي بشكل ملحوظ.
التعليم في المقدمة
أحد أبرز القطاعات التي تأثرت هو التعليم، حيث تُعد الصادرات التعليمية من أهم جوانب صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين. ووفقًا لبيانات معهد التعليم الدولي، فإن نحو ثلث صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين تتعلق بالتعليم، وذلك عبر الرسوم الدراسية و مصاريف المعيشة لنحو 270 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأميركية.
ورغم انخفاض العدد عن مستويات ما قبل الجائحة (كان يتجاوز 370 ألفا)، تظل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
في هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم الصينية تحذيرا هذا الأسبوع من الأخطار الأمنية المرتبطة بالدراسة في “بعض الولايات الأميركية”، وذلك عقب تمرير قانون جديد في ولاية أوهايو.
السياحة.. مورد مهدد
وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل الأميركي من الصين، إذ يفوق عدد السيّاح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة أضعاف عدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الصين.
ومع ذلك، لا تزال الإيرادات السياحية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تزداد الضغوط عليها بسبب التوترات السياسية المتزايدة، إذ حذّرت بكين مواطنيها مطلع الأسبوع من السفر إلى الولايات المتحدة.
تراجع في قطاع الخدمات المالية
وفي عام 2023، سجّلت البنوك وشركات التأمين الأميركية فائضا قدره 2.5 مليار دولار في تعاملاتها مع الصين، انخفاضا من ذروة بلغت 4.3 مليارات دولار عام 2019.
وذكرت بلومبيرغ أن الحماس الذي رافق انفتاح الصين على المؤسسات المالية الأجنبية قبل بضع سنوات قد تراجع، إذ تركّز معظم البنوك الأميركية اليوم على تقليص التكاليف وتجنّب أي أخطار محتملة.
خدمات الحوسبة والتكنولوجيا
وفي مجال خدمات الحوسبة، لا تزال الولايات المتحدة تحقّق فائضا تجاريا مع الصين. فقد صدّرت شركات أميركية مثل مايكروسوفت وأمازون نحو 1.6 مليار دولار من البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية أكثر مما استوردته من الصين في 2023، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
الترفيه في مهب العقوبات
ورغم استمرار الفائض الأميركي في تصدير الكتب والأفلام والمسلسلات إلى الصين، فإن الفجوة تراجعت في 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، بفعل انخفاض في الصادرات الأميركية وزيادة في الواردات الصينية.
ووفقا لما نقلته بلومبيرغ، أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع أنها ستقوم “بتقليص معتدل” لعدد أفلام هوليود المسموح بها في دور العرض الصينية، في خطوة فُهمت على أنها رد مباشر على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وقالت إدارة الأفلام الصينية إن “الإجراءات الخطأ من الحكومة الأميركية في إساءة استخدام الرسوم الجمركية ضد الصين ستؤدي حتما إلى تراجع تفضيل الجمهور المحلي للأفلام الأميركية”.
وقد أدّت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهم شركات الترفيه الكبرى مثل ديزني، ووارنر بروس ديسكفري، وباراماونت غلوبال.
تجاهل للنقاش حول الخدمات
وفي الوقت الذي تتركز فيه نقاشات السياسة التجارية في واشنطن على عجز الولايات المتحدة في السلع مع الصين، قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ هذا الأسبوع إن الجانب المتعلّق بالخدمات في العلاقة التجارية “تجوهل تماما” في هذا النقاش الأوسع.
وفي ظل استمرار التصعيد، ترى بلومبيرغ أن التركيز الصيني على الخدمات قد يشكّل جبهة جديدة في النزاع التجاري، ويزيد الضغط على قطاعات حيوية تعتمد عليها الشركات الأميركية بشكل كبير في تحقيق الفوائض.
