شبهة جديدة تضرب القسم الأول هواة شمال
علمت جريدة “نيوز عربي” من مصادر مطلعة أن فضيحة رياضية جديدة بدأت ملامحها في الظهور داخل بطولة القسم الأول هواة – شطر الشمال.
وفي هذا السياق، يستعد أحد الأندية المنتمية لهذا القسم لتقديم شكاية رسمية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
الاتهامات تطال عبد اللطيف الناصري
تشير المصادر إلى أن الشكاية تستهدف عبد اللطيف الناصري، رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، الذي يشغل أيضًا منصب نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ومكلف بقطاع الشؤون الرياضية والثقافية.
من جهة أخرى، تدور فحوى الشكاية حول ما وصفته المصادر بـشبهات التلاعب في نتائج مباريات داخل ما يُعرف بـ”أقسام الظلمات”، وهي الأقسام الدنيا التي تعاني من ضعف الرقابة وتكرار الاتهامات بخرق مبدأ المنافسة الشريفة.
شكاية لم تُقدَّم بعد.. لكنها قادمة
أكدت نفس المصادر أن النادي المعني كان ينوي تقديم الشكاية يوم الجمعة الماضي.
لكن، بعض الإجراءات الإدارية الداخلية حالت دون ذلك.
مع ذلك، فإن النادي يعتزم وضع الشكاية قريبًا على طاولة لجنة الأخلاقيات، التي تملك الصلاحية القانونية لفتح تحقيق في الموضوع.
احتمال استدعاء أسماء أخرى
بحسب نفس المصادر، فإن فتح تحقيق رسمي قد يدفع اللجنة لاستدعاء عبد اللطيف الناصري للاستماع إلى أقواله.
علاوة على ذلك، قد يشمل التحقيق أيضًا مسؤولين آخرين، ولاعبين، وأطرًا تقنية، من أجل التحقق من الادعاءات المتعلقة بالتدخل في نتائج المباريات.
رفض الناصري التعليق
حاولت جريدة “نيوز عربي” التواصل مع عبد اللطيف الناصري لأخذ توضيح حول الاتهامات.
رغم المحاولات، رفض الناصري الرد على أسئلة الجريدة.
قرارات سابقة ضد الناصري
سبق للجنة الأخلاقيات أن اتخذت قرارات تأديبية حازمة في قضية مشابهة.
نتيجة لذلك، قررت اللجنة توقيف عبد اللطيف الناصري عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات نافذة، مع تغريمه 30 ألف درهم، معتبرة أن المخالفات المرتكبة تمس بمبدأ النزاهة.
عقوبات أخرى في نفس القضية
شملت العقوبات أيضًا اللاعب محمد العقال، الذي تم توقيفه لمدة سنتين مع غرامة 20 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، تم تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغًا قدره 50 ألف درهم، تأكيدًا على مسؤولية الأندية عن سلوك مسؤوليها ولاعبيها.
لجنة الأخلاقيات.. سلطة قانونية مستقلة
تتكون لجنة الأخلاقيات من قضاة مشهود لهم بالكفاءة، وتتمتع بصلاحيات قانونية واسعة.
وإلى جانب ذلك، تُعنى اللجنة بمراقبة سلوك الأندية واللاعبين والمسؤولين، والبت في القضايا المتعلقة بخرق القوانين.
وبالتالي، تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية داخل كرة القدم المغربية، والحفاظ على مصداقيتها.