هذه ليست سوى صورة مصغرة عن واقع تعيشه العديد من عائلات القرية، التي تصنف 70% من أراضيها ضمن مناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حسب اتفاق أوسلو، حيث يشكّل شبح الهدم تهديدا دائما يطارد السكان، ويُحوِّل حياة الناس إلى انتظار على أعتاب المجهول.
وصباح يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، استيقظت عائلة جمال الحاج على أصوات الجرافات وناقلات الجند الإسرائيلية وهي تُطوق وتشرع بهدم منزله الذي يعيش فيه ابنه بسام مع زوجته وأطفاله، مع منزلين آخرين في الوقت نفسه.
وحاولت العائلات التواصل مع محاميها في اللحظات الأخيرة، لكن دون جدوى، إذ لم تستجب سلطات الاحتلال لأي محاولات لتجميد القرار أو تأجيله.
تبعات الهدم
ويقول جمال للجزيرة نت إنه فوجئ قبل أشهر، في نهاية مايو/أيار الماضي، بقرار وقف بناء رغم أن المنازل المستهدفة ليست أبنية حديثة أو قيد الإنشاء، بل مأهولة منذ أكثر من 15 سنة وتضم عائلات كاملة. ويضيف “لم نتلقَّ أي إخطار مسبق، أو قرار بالهدم، وفجأة، وجدنا الجرافات تقف أمام منازلنا، تهم بالهدم”.
لم يخسر جمال منزله الذي بناه حجرا فوق حجر فقط، بل فقد أيضا جميع مقتنياته وأثاثه الذي لم يتمكن من إخراج معظمه خلال عملية الهدم، حيث أُجبروا على الخروج على عجل بعد أن طلب منهم الجنود إخلاء منازلهم وأخذ ما خفّ وزنه من المال والذهب وأوراقهم الثبوتية فقط.
منذ ذلك اليوم، يستضيف جمال الحاج ابنه الذي هُدم منزله مع زوجته وأطفاله في بيت العائلة، ويردف جمال بأسى قائلا “البيت كلَّفنا تعب السنين، وبناؤه استغرق وقتا وجهدا، والآن ابني وأولاده بلا استقرار ولا خصوصية”. وبات حال عائلته “لا يوصف” بعد هدم منزلهم، يقول جمال، حيث يعيشون اضطرابا، وحيرة، وخسارة لكل ما جمعوه على مدى سنوات.
بيت العمر
وعلى بُعد أمتار من منزل جمال المهدوم، يواجه عمار بركات مصيرا مشابها، إذ لم يعرف طعم النوم منذ أن تسلّم إخطارا بوقف البناء تمهيدا للهدم. ويقول للجزيرة نت “لا يمرّ يوم وأنا مطمئن، في كل لحظة أتوقّع أن يأتوا لهدم البيت فوق رؤوسنا”.
ومنزل بركات ليس بناء جديدا، بل قائم منذ أكثر من 10 سنوات، وفي طابقه الأول مخازن صغيرة شيّدها بجهده، يعلوها شقتان تسكنهما عائلتان: هو وزوجته المريضة بالسرطان، وابنه المتزوج مع زوجته وأطفاله.
ويضيف بصوت يختلط فيه الغضب بالعجز “نحن 14 فردا، ولا نملك سوى هذا البيت. إن هدموه، سنجد أنفسنا في الشارع، فلا أرض لدينا نبني عليها، ولا بيت آخر نلجأ إليه”.
الاحتلال يفجر منزل الشهيد محمد بسام طه في بلدة قطنة شمال القدس المحتلة، أحد منفذي عملية “راموت” التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين قبل شهر#نيوز عربي #فيديو pic.twitter.com/6JYpHHhrQD
— نيوز عربي فلسطين (@AJA_Palestine) October 10, 2025
ويحاول بركات الظهور متماسكا، لكنه لا يخفي شعوره بالانكسار، مردفا “عمري 51 عاما، قضيته كلّه هنا. بنيت دار العمر بشقاء وتعب السنين، واليوم يهددوننا وكأن كل العمر ينهار”.
وعند سؤاله عن أي خطة بديلة أو تحضيرات في حال تنفيذ الهدم، بدا السؤال عبثيا بالنسبة لعمار بركات الذي يعيش تحت وطأة التهديد والخوف، فزوجته تعاني من سرطان في الدماغ وتنتظر عملية جراحية خلال أسابيع، بينما هو يواجه حالة إنهاك نفسي عميقة.
وبين مرض زوجته وبيت العمر المهدد بالهدم، لا يعرف عمار أيّ الوجعين أولى بالقلق، قائلا “الظروف أقوى منّا، وما لنا إلا الله، نردّد دائما: أمرنا لله، والفرج من عنده”.
ويختم “لم أعد أستطيع التفكير، فليس لدينا بديل، ولا قدرة مادية، ولا أرض أخرى الظروف أقوى منّا”.
إجراءات تعجيزية
من جهته، يؤكد رئيس بلدية بروقين، فايد صبره، للجزيرة نت، أن عمليات الهدم في بلدة بروقين بدأت منذ سنوات، لكنّ الهجمة الأخيرة كانت الأوسع، ووقعت تحديدا يوم 14 مايو/أيار 2025، بعد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بروخين الجاثمة على أراضي القرية، حيث شنّت قوات الاحتلال حملة واسعة على المنطقة الشمالية من البلدة، بحجة أن المنازل غير مرخّصة.
ويشير صبرة أن 21 عائلة تلقت إخطارات بوقف البناء، خلال اجتياح واسع للبلدة وفرض حصار مشدد، وأُمهلت مدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط لتقديم الأوراق اللازمة للاعتراض، وهي فترة قصيرة جدا لا تتيح أي تحرك قانوني فعلي.
كما فُرض منع تجول في المنطقة لعدة أيام، مما جعل من المستحيل تقريبا على الأهالي متابعة الإجراءات أو تقديم اعتراضاتهم في الوقت المحدد.
ويضيف “معظم منازل القرية عمليا تقع تحت خطر الهدم في أي وقت، وجرى هدم 3 منازل دفعة واحدة، تلاها بعد أيام هدم منزلين آخرين”.
لصالح المستوطنين
ويرى مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام العاروري، أن ما يجري في بروقين ليس حدثا معزولا، بل جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لإعادة هندسة المشهد الديموغرافي بالضفة الغربية.
ويوضح للجزيرة نت أن الاحتلال يستخدم ذريعة “عدم الترخيص” كغطاء قانوني زائف، في حين أنه لا يمنح الفلسطينيين أصلا تراخيص بناء في مناطق (ج)، مما يترك القرى في مواجهة مستمرة مع خطر الهدم.
ويضيف أن بروقين تُعد من القرى “المغضوب عليها” نظرا لموقعها المحاط بعدة مستوطنات في محافظة سلفيت، مما يجعلها هدفا لسياسات التضييق العمراني والتهجير الصامت.
ويؤكد أن الهدم تحول إلى أداة من أدوات “الهندسة العرقية”، تُستخدم لإضعاف الوجود الفلسطيني وتعزيز التفوق الديموغرافي للمستوطنين، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، ويرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويربط العاروري تصاعد هذه السياسات بتشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، التي منحت وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحيات مباشرة في إدارة ملف التخطيط والبناء في الضفة، مما حول أدوات التنظيم المدني إلى وسائل قمع وسيطرة تستهدف الوجود الفلسطيني في جذوره.
وكان تقرير لهيئة الجدار والاستيطان (جهة رسمية)، صدر الأحد الماضي، قد أشار إلى “تصاعد كبير وخطير لإجراءات الاعتداء على المباني الفلسطينية” موضحا أن عمليات الهدم -خلال عامي الحرب- طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، كما وزعت 1667 إخطار هدم لمنشآت أخرى.
