أثار رفض بعض المتاجر بالمناطق الحرة “دويتيفري” بعدد من المطارات المغربية، وفي مقدمتها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قبول البطاقات البنكية بالدرهم، موجة استغراب كبيرة في أوساط المسافرين.
ويشتكي مسافرون مغاربة من غياب توحيد في السياسات والمعايير الخاصة بوسائل الأداء داخل مطارات المملكة، إذ يسمح بعض التجار بمطار مراكش المنارة بالاعتماد على البطاقات البنكية بالعملة الوطنية، بينما يرفض الأمر بشكل قاطع في مطارات أخرى، حيث يتم فرض الأداء نقدا فقط، وهو ما يرهق المسافرين ويضعهم في مواقف محرجة.
وحسب متضررين، فإن مناطق “الدويتيفري” معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، غير أنها تبقى جزءا من التراب الوطني، ما يفرض اعتماد العملة الوطنية في المعاملات. ويرون أن رفض التعامل بالدرهم يطرح إشكالا قانونيا واقتصاديا، ويتعارض مع أبسط قواعد المنظومة المالية المغربية.
وتعود أسباب هذا الرفض، وفق نفس المصادر، إلى تصنيف المعاملات المنجزة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني داخل هذه المناطق على أنها تتم بعملات أجنبية، خصوصا باليورو، ما يدفع الأبناك إلى فرض رسوم إضافية مرتبطة بعمليات الصرف والتحويل، الأمر الذي يزيد من كلفة المعاملات ويضعف شفافيتها.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يطالب المعنيون بنك المغرب والهيئات المختصة، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الخلل وضمان حقوق المستهلكين المغاربة.
