وأضاف الدرداري أن العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا ليست وليدة اليوم، بل لها جذور تاريخية قوية منذ فترة النضال ضد نظام “الأبارتايد” الذي استمر منذ خمسينيات القرن الماضي حتى قيام أول دستور لجنوب إفريقيا سنة 1994، مذكرا بالدعم الكبير الذي قدمه المغرب لجنوب إفريقيا في معركتها ضد هذا النظام، وبالعلاقة المتميزة التي جمعت الملك الراحل الحسن الثاني بالزعيم التاريخي نيلسون مانديلا.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن اعتراف الأمين العام للحزب المعارض بمغربية الصحراء ودعمه للحكم الذاتي هو إشارة واضحة إلى أن القرار داخل جنوب إفريقيا ليس موحدا، وأن الموقف الجزائري لا يحظى بإجماع كامل هناك، بل يعتمد على شراء المواقف وتوظيف الدعم المالي.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، استطاع أن يبني دبلوماسية حكيمة قائمة على التاريخ المشترك، والتعاون، وتبادل المصالح، خاصة في إطار الشراكة الإفريقية-الإفريقية، أو ما يعرف بالتعاون جنوب-جنوب.
واعتبر الخبير السياسي أن انفتاح المغرب على قنوات سياسية مؤثرة داخل جنوب إفريقيا يمثل خطوة استراتيجية ستؤتي أكلها على المدى القريب، حيث يمكن أن تتحول هذه القنوات إلى مواقف رسمية داعمة للوحدة الترابية للمملكة.
وأكد الدرداري أن المغرب لا ينتظر من أي دولة إلا الاعتراف بحقه المشروع والتاريخي والسياسي والجغرافي في صحرائه، مشيرا إلى أن حضوره القوي في القارة الإفريقية، سواء عبر الامتداد الديني والروحي أو من خلال التعاون الاقتصادي والتنموي، يجعل من مسألة انضمام جنوب إفريقيا إلى صف الدول الداعمة للمغرب مجرد مسألة وقت.
وختم الدرداري تصريحه بالقول إن جميع المؤشرات تدل على أن الموقف الرسمي لجنوب إفريقيا سيتغير مستقبلا، ليكون منسجما مع المصالح المشتركة ومع واقع التحولات السياسية في القارة السمراء.
