وكشف المتحدث ذاته أن هذه البيانات يتم “الاشتغال عليها في noire” بشكل سري، معتبرا الأمر “خطيرا للغاية”، خاصة مع وجود ما يزيد عن مليوني مغربي معروضت معطياتهم الشخصية في السوق السوداء بالويب، مما يفتح الباب أمام استغلالها في الحملات الانتخابية عبر رسائل قصيرة (SMS) أو بريد إلكتروني (Email).
ودعا الباحث في الأمن والتطوير المعلوماتي إلى فرض آلية صارمة للمراقبة وأخرى للتبليغ، لتتبع الجهات التي تتواصل مع المواطنين أو ترسل لهم رسائل دعائية انتخابية، إضافة إلى اعتماد آليات تقنية متقدمة للتتبع (Forensic Tracking) للتأكد من أن البيانات المستعملة مصدرها منصات رسمية قائمة على موافقة صريحة (Opt-in)، وليس قواعد بيانات مسربة تخص مؤسسات أو شركات.
في سياق متصل، اعتبر خرجوج في تصريح سابق لـ”نيوز عربي”، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها للأحزاب السياسية، إذ يتيح تحليل كميات ضخمة من البيانات، مثل التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على فهم اهتمامات المواطنين ورصد القضايا الأكثر تداولا وتطوير رسائل انتخابية قريبة من تطلعات الجمهور.
لكن في المقابل، حذر خرجوج من السلبيات المحتملة للذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الحملات السياسية، من بينها الاستهداف المفرط للناخبين برسائل شخصية تمس حياتهم الخاصة، إضافة إلى إمكانية توظيف هذه التقنية في التأثير العاطفي عبر رسائل قوية لكنها مضللة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والتزييف.
ودعا المتحدث، في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد توازن بين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتأطيره بقوانين أخلاقية صارمة، تضمن احترام الخصوصيات وعدم التلاعب بالخيارات السياسية للمواطنين.
