نددت الحكومة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، بتكرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأبراج والعمارات السكنية بالقطاع، وآخرها “برج مشتهى” غربي مدينة غزة، معتبرة ذلك جريمة حرب، وتهجيرا جماعيا قسريا لمئات آلاف المدنيين.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف مناطق القطاع “تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين”.
وأكد أن القانون الدولي “يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق”.
وأوضح الثوابتة أن استهداف الأبراج “يتم دون وجود أي أهداف عسكرية”، معتبرا أن ذلك “يرقى إلى جرائم حرب واضحة تؤدي إلى تهجير جماعي لمئات الآلاف من المدنيين”.
وأفاد الثوابتة بأن مدينة غزة وحدها تضم نحو 914 ألفا و556 نسمة، ويبلغ عدد الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق فيها حوالي 51 ألفا و544 مبنى.
ولفت إلى أن قصف الأبراج “يستهدف إحداث ضغط ديمغرافي ونفسي على السكان، وتهجيرهم قسريا، وإعادة تشكيل السيطرة الميدانية”.
وأوضح أن ذلك يحمل أيضا أبعادا سياسية وإعلامية تهدف إلى فرض الردع داخليا وخارجيا، مؤكدا أن استهداف الأبراج السكنية جريمة واضحة ضد المدنيين وفق القانون الدولي.
واتهم المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الولايات المتحدة بـ”توفير غطاء رسمي لهذه السياسات”، مضيفا أن ذلك “يحوّل المدن السكنية إلى مسرح للجريمة”.
وشدد على أن ما يجري في غزة من تهجير واستهداف متعمد للمدنيين يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي والمنظمات القانونية للتحقيق والمساءلة القانونية ضد الاحتلال وقادته، وضمان حماية السكان المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري الممنهج.
وأمس الجمعة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي “برج مشتهى” وهو مبنى متعدد الطوابق غربي مدينة غزة كان يؤوي مئات الفلسطينيين، ويقع في منطقة تضم عشرات آلاف النازحين، وذلك بعد تهديد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن “أبواب الجحيم تفتح على غزة الآن”.
