تجميد عضوية مستشارة جماعية بسبب خرق الانضباط الحزبي
أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمًا جديدًا يؤيد القرار الابتدائي القاضي بتجميد عضوية أمينة لوزاني. وتشغل لوزاني مهام كاتبة مجلس مقاطعة الحي الحسني، إلى جانب عضويتها بجماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة عن حزب الأصالة والمعاصرة.
يرجع أصل النزاع إلى قرار الحزب اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد امتناع المستشارة عن التصويت لصالح مرشح الحزب لمنصب النائب السادس لرئيس المقاطعة. فقد حضرت لوزاني جلسة الانتخاب، لكنها غادرت القاعة قبل لحظة التصويت، مما تسبب في جدل داخل الحزب.
في تلك الجلسة، تنافس كل من حسن الباكوري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الدين الشنقيطي عن حزب الأصالة والمعاصرة. إلا أن لوزاني لم تُدلِ بصوتها لأي من المرشحين، ما اعتُبر من طرف الحزب تصرفًا مخالفًا للانضباط السياسي.
وقدّمت قيادة الحزب مذكرة للمحكمة توضح أن هذا السلوك يدخل ضمن “التخلي عن الانتماء السياسي”. كما أكدت أن الترحال السياسي لا يقتصر فقط على الاستقالة، بل يشمل أيضًا الأفعال التي تعكس عدم الالتزام بخط الحزب وبرامجه.
علاوة على ذلك، سجلت المذكرة أن لوزاني امتنعت في مرات متعددة عن التصويت على مواضيع مدرجة في جدول الأعمال. كما صوتت في بعض الأحيان مع مكونات سياسية من خارج الأغلبية التي ينتمي إليها الحزب، وهو ما فُسّر على أنه دليل على ضعف التزامها السياسي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر داخل مقاطعة الحي الحسني بأن المجلس ينتظر التوصل بوثيقة المعاينة من وزارة الداخلية، من أجل تفعيل قرار المحكمة. لذلك، يعتزم المجلس تعيين كاتبة جديدة لتعويض لوزاني التي فقدت عضويتها رسميًا داخل الحزب.
وأضافت نفس المصادر أن المجلس يستعد لعقد دورة استثنائية، من أجل ملء المقعد الشاغر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقعد كان مخصصًا للمستشارة الموقوفة.
في المقابل، أوضحت المصادر أن الدورة العادية المقبلة ستُعقد بمشاركة نائبة كاتبة المجلس، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأكدت أن هذه الخطوة قانونية تمامًا، ولا تثير أي إشكال على مستوى التسيير أو الشرعية.
