وخلال هذا الاجتماع، عبر حزب الاستقلال عن إدانته الشديدة لـ”عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة للتشويش على النجاحات التي ما فتئت تحققها بلادنا بقيادة حكيمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مختلف الميادين”.
في سياق متصل، اعتبر البلاغ أن ما يتم ترويجه من “اختلاق الأكاذيب وترويج المغالطات المضللة ونفث السموم والأحقاد بشأن الوضع المؤسساتي ببلادنا” ليس سوى تعبير عن “نفسية مرضية حانقة على مستوى التقدم والاستقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل الالتحام القوي بين العرش العلوي المجيد، والشعب المغربي”.
كما سجلت اللجنة التنفيذية، “باستنكار كبير محاولات بعض الأطراف لكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، والسعي نحو الدفع بتأخير قناعة الأمم المتحدة وباقي أعضاء مجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وفي هذا السياق، وجه حزب الإستقلال “نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية للأمة، وإلى جميع أصدقاء المغرب، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات في اتجاه جعل 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي والعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، بما يخدم السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.
أما بخصوص ورش الإصلاحات السياسية، شدد البلاغ على انخراط حزب الاستقلال في “المسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية”.
وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أن اللجنة التنفيذية “تدارست وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي همت الإصلاحات السياسية، و الإطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جميع أبعاده القانونية والمؤسساتية والأخلاقية والمالية والإعلامية”، بما يكفل “توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات بما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في بلادنا”.
ومن جهة أخرى، عبرت اللجنة التنفيذية عن “ارتياح حزب الاستقلال الإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني”. واعتبرت أن هذا الإجراء “رافعـة محورية في وضع سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية”، مؤكدة أنه “سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف من طرف الحكومة، بما يضمن حقوق الكسابة، ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم، ويعزز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما شددت اللجنة التنفيذية على أن “دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يُمثل خياراً استراتيجياً لضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من أثمنة في متناول قدرتهم الشرائية، مع تحسين ظروف عيش الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم”.
هذا وفي الوقت الذي كان فيه حزب الاستقلال سبّاقاً إلى التفاعل مع هذه التطورات وإدانة الهجمات التي استهدفت رموز البلاد ومؤسساتها، تطرح علامات استفهام عريضة حول غياب ردود فعل مماثلة وسريعة من طرف عدد من الأحزاب، وإصرارها على التزام الصمت، في وقت يفترض فيه أن تضطلع هذه التنظيمات بأدوار أساسية في التصدي لمثل هذه المكائد والأكاذيب، من خلال تأطير الجماهير ونشر الوعي بين المواطنين، دعماً للجبهة الداخلية وتعزيزاً للمناعة الوطنية.
