حادثة مقتل مربي أسد في النجف تفتح ملف الفوضى التشريعية

في 8 مايو/أيار الجاري، وقعت حادثة مأساوية في محافظة النجف جنوب العراق، حيث لقي مربي أسد مصرعه على يد حيوانه المفترس داخل منزله. هذه الحادثة أثارت الجدل من جديد حول ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في المناطق السكنية، وكشفت عن فوضى قانونية وغياب الرقابة.

فوضى في تربية الحيوانات المفترسة بالعراق

رغم وجود قوانين تجرّم تربية الحيوانات المفترسة، إلا أن التنفيذ شبه غائب. النتيجة: استمرار الظاهرة وانتشارها، دون حساب للمخاطر.

منظمة المناخ الأخضر: لا رقابة حقيقية

قال مهدي ليث، من منظمة المناخ الأخضر العراقية، إن أعداد الأسود غير موثقة رسميًا. تُقدّر المنظمة وجود 100 إلى 200 عائلة في العراق تربي هذه الحيوانات، داخل منازل أو مزارع تحولت إلى محميات.

وأشار إلى غياب جهة حكومية مسؤولة عن الرقابة، موضحًا أن التحرك الرسمي يقتصر على شكاوى المواطنين فقط. كما لفت إلى أن هذه الحيوانات تدخل البلاد وتباع بشكل علني عبر الإنترنت، دون رقابة أو وعي بالعواقب.

إصابات سابقة وتحذيرات متكررة

أكد ليث أن هناك حوادث سابقة أدت إلى إصابات خطيرة وبتر أطراف، لكنها لم تصل إلى الوفاة كما حدث في النجف.

خبير بيئي يحذر: خطر على الإنسان والبيئة

الخبير البيئي موفق صالح حذر من انتشار تربية الحيوانات المفترسة، مثل الأسود والنمور والتماسيح، داخل البيوت. وقال إن الناس يفعلون ذلك بدافع التفاخر، لكنهم يتجاهلون المخاطر الجسيمة.

أوضح أن هذه الحيوانات قد تهاجم فجأة رغم تربيتها، وقد تنقل أمراضًا وتُخلّ بالتوازن البيئي عند هروبها.

دعوة لتخصيص حدائق مراقبة

شدد صالح على ضرورة منع تربية الحيوانات المفترسة داخل البيوت. وأوصى بحصرها في حدائق خاصة تحت إشراف حكومي كامل.

تجول الحيوانات المفترسة يثير الرعب

سُجلت حالات احتفاظ بأسود ونمور داخل المحال التجارية والمطاعم. كما رُصدت حالات تجول بها في السيارات والأسواق. في بعض الحالات، هربت هذه الحيوانات وأثارت الذعر بين المواطنين.

القانون العراقي: النص موجود، لكن التطبيق غائب

أكدت الخبيرة القانونية مريم النعيمي أن قانون العقوبات العراقي يتضمن مواد تجرّم تربية الحيوانات المفترسة. المادة 495 تنص على الحبس أو الغرامة لمن لا يتخذ احتياطات تجاه حيوانه، في حال تسبب بخطر.

وتنص المادة 493 على معاقبة من يقود حيوانًا في الأماكن العامة دون مراعاة للسلامة.

القانون يفرق بين المفترسة والداجنة

بيّنت النعيمي أن القانون يُفرّق بين الحيوانات المفترسة والداجنة. الأولى تخضع لعقوبات صارمة، بينما الثانية تقع تحت إشراف بيطري وصحي.

وأشارت إلى أن القوانين الحالية لا تتضمن نصوصًا خاصة بتربية الأسود أو النمور، لكنها تنظّم التعامل مع الحيوانات البرية والطيور المهاجرة.

دعوات لتفعيل القانون وتوعية المجتمع

في ختام حديثها، دعت النعيمي إلى تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها بصرامة. كما شددت على ضرورة توعية المواطنين بالمخاطر الأمنية والقانونية لهذه الممارسات.