أثار تصريح وزير الصحة، أمين التهراوي، داخل قبة البرلمان، بشأن توقيف الدعم المالي العمومي الموجه إلى المصحات الخاصة، موجة جدل واسعة في صفوف أرباب هذا القطاع، الذين عبروا عن استغرابهم من مضمون هذه التصريحات، مؤكدين أنهم لم يستفيدوا من أي دعم من المال العام.
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، عبرت فيها عن رفضها لما جاء في كلامه، معتبرة أن هذه التصريحات “قد تخلق لبسا لدى الرأي العام وتغذي فكرة غير دقيقة عن طبيعة عمل القطاع الصحي الخاص”.
وأكدت الجمعية، التي تضم غالبية المصحات الخاصة بالمغرب، أن أي عيادة منضوية تحت لوائها لم يسبق لها أن تلقت أي إعانة مالية أو دعم من الدولة، سواء في ما يتعلق بتسييرها أو تجهيزها.
وطالبت الرسالة الوزارة الوصية بالكشف عن النصوص القانونية أو المراسيم التنظيمية التي تشير إلى وجود هذا الدعم، ونشر قائمة المستفيدين والمبالغ المخصصة لهم، “حفاظا على مبدأ الشفافية وتفادي أي خلط في المعلومة”.
وفي الوقت الذي شددت فيه الجمعية على أن القطاع الخاص يساهم بفعالية إلى جانب القطاع العام في أداء المهمة الوطنية المرتبطة بالصحة العمومية، تساءلت عن خلفيات هذه التصريحات التي قد تُفهم على أنها “تشويه لصورة المصحات الخاصة أمام المواطنين”.
أمام هذا الموقف، يظل السؤال مطروحا حول هوية المصحات التي استفادت فعلا من الدعم العمومي، حيث تتجه الأنظار إلى بعض المجموعات الكبرى الناشطة في السوق الصحي.
ويرى متتبعون أن هذا النقاش يكشف مجددا حساسية العلاقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، خاصة في ظل النقاش الدائر حول الإصلاح المرتبط بتعميم التغطية الصحية وتوزيع الأدوار بين الطرفين، ما يجعل الشفافية ونشر المعطيات الدقيقة أمرًا ضروريًا لتبديد كل لبس أمام الرأي العام.
