تقارير تكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية بالمغرب
كشفت تقارير حديثة صادرة عن المفتشية العامة للمالية عن وجود اختلالات مقلقة في تدبير عدد من الصفقات العمومية. وأكدت التقارير أن هذه الصفقات لم تحترم المعايير القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية والنزاهة.
إفلاس شركات متعاقدة يثير التساؤلات
أشارت التقارير إلى أن عددًا من الشركات التي فازت بهذه الصفقات انتهى بها المطاف إلى إعلان الإفلاس. هذا الوضع أثار تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للصفقات، خاصة في ظل الالتزامات الدستورية التي تفرض رقابة صارمة على المال العام.
تقاعس في تطبيق المادة 31 من المرسوم التنظيمي
أوضحت التقارير أن الإدارات العمومية لم تطبق المادة 31 من المرسوم رقم 2.01.2332 كما يجب. تمنح هذه المادة لصاحب المشروع حق فسخ العقد دون تعويض إذا تعرضت الشركة لتصفية الأصول. ومع ذلك، تسبب تقاعس بعض المسؤولين في تحميل الدولة تكاليف مالية غير مبررة.
ضعف في الرقابة وغياب الالتزام
لم يقتصر الأمر على عدم تنفيذ القانون. فقد لاحظت المفتشية غياب متابعة الأشغال وعدم احترام المواعيد المحددة. كما تجاهل عدد من المسؤولين ملاحظات لجان المراقبة الداخلية، ما يدل على خلل كبير في آليات الرقابة داخل المؤسسات العمومية.
غياب الإجراءات القانونية بعد الإفلاس
أكدت التقارير أن المصفين القضائيين لم يتقدموا بأي طلب رسمي لاستئناف تنفيذ العقود. واعتبر المفتشون أن هذه الصفقات وقعت في فراغ قانوني خطير، مما أدى إلى تعطيل المشاريع ووضع الجهات المفوضة في موقف ضعف.
سياق اقتصادي متأزم
ترتبط هذه الاختلالات بارتفاع حالات إفلاس الشركات بالمغرب، وهي ظاهرة أكّدتها دراسات حديثة. وترجع الأسباب إلى تأثيرات جائحة كورونا، وتأخر آجال الأداء، والتقلبات المناخية، إضافة إلى موجات التضخم التي أضعفت الاقتصاد الوطني وأثرت على استقرار المشاريع العمومية.
دعوة لتعزيز الشفافية والحكامة
أكدت المفتشية العامة للمالية أن الوقت قد حان لتعزيز الشفافية والمساءلة. واعتبرت أن تحسين الكفاءة التقنية والإدارية والالتزام بالقانون يشكلان أساس مواجهة هذه التحديات. كما شددت على ضرورة الحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
