خمسة أعوام سجناً لرئيس جماعة كلميم بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق حسن الطالبي، الرئيس الحالي لجماعة كلميم، بعد إدانته في قضايا تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عامة، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ويُذكر أن الطالبي، الذي شغل سابقاً منصب مقاول، استفاد من عدة صفقات عمومية أطلقتها الجماعة خلال رئاسة الراحل عبد الوهاب بلفقيه بين سنتي 2003 و2005. وشملت الأحكام أيضاً كل من المستشار الجماعي السابق سلامة هاوين، والمهندس أحمد قزبري بنفس العقوبة.
أحكام إضافية على مسؤولين آخرين
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مماثلة (100 ألف درهم) في حق كل من:
-
الحبيب الزويكي (نائب الرئيس)
-
امبارك بجديد (مهندس)
-
بوبكر أيت بيه (مكلف بقطاع الأشغال)
-
عبد الرحمان داكر (رئيس مصلحة البنايات الإدارية)
-
أحمد طيبي (تقني)
-
الحسن الكناني ويونس كوشان (مهندسان بمكاتب دراسات)
أما أحمد كلفان (أجير بالبستنة) وعبد الحق الرايس (مهندس وصاحب مكتب دراسات)، فقد حُكم عليهما بسنتين حبسا نافذا مع وقف التنفيذ لسنة واحدة، وغرامة قدرها 40 ألف درهم.
أحكام بالبراءة وسقوط الدعوى
أسقطت المحكمة الدعوى العمومية في حق كل من الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه والحسين ابيدارن بسبب الوفاة، فيما تم تبرئة محمد الحارث من جناية المشاركة في تبديد الأموال، مع إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه.
كما برأت المحكمة كلاً من عبد العزيز إكعليل، علي البكام ومحمد لامين حنانة من جناية المشاركة في اختلاس المال العام، لكنها أدانتهم بتهم أخرى ذات صلة.
تعويضات مالية مدنية
في الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة على أربعة متهمين بأداء تعويض مدني قدره 400 ألف درهم بشكل تضامني، وعلى باقي المتهمين بأداء 10 ملايين درهم كتعويض لصالح الطرف المدني، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
خلفيات التحقيق
بحسب ما نقلته نيوز عربي، فقد بدأت القضية إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في أبريل 2019، تهم مجموعة من الخروقات المالية والإدارية المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، وتجاوز الكميات، والتزوير، واستغلال النفوذ، إضافة إلى تسليم رخص بناء غير قانونية والاعتداء على أراضي خاصة.
وقد تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في القضية، مستمعة لجميع الأطراف قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة، التي طالبت بإجراء تحقيق شامل. وتمت متابعة 17 مشتبهاً فيه بناءً على مواد متعددة من القانون الجنائي المغربي.
