وأوضحت “التامني”، في مراسلتها الموجهة إلى رئيس وزير التعليم العالي تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن المشروع، في غياب مشاركة فعّالة للمكونات الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات وطلبة، يثير العديد من علامات الاستفهام حول المقاربة التشاركية التي يفترض أن تقوم عليها إصلاحات التعليم العالي.
وأضافت النائبة البرلمانية أن المشروع يتضمن تغييرات قد تمس جوهر الديمقراطية الجامعية، من خلال تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة وفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعة، فضلاً عن سحب تمويل الدولة للجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص، ما يشكل خطراً على استقلالية المؤسسات الجامعية.
كما نبهت “التامني” أيضا إلى ما تضمنه المشروع من قيود صارمة على أنشطة الطلاب الثقافية والفنية والرياضية، ما قد يمس بشكل مباشر بحقوقهم في التنظيم والمشاركة والدفاع عن مكتسباتهم.
وختمت النائبة البرلمانية تساؤلاتها بالبحث عن ضمانات من الوزارة بخصوص احترام استقلالية الجامعة والحقوق الأساسية للطلبة، والإجراءات التي ستتخذ لضمان تمويل كافٍ للجامعة العمومية بدل الدفع نحو الخصخصة.
