باشرت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء تحقيقًا معمقًا في عدد من الصفقات بجماعة بني ملال. وتشمل التحقيقات صفقات أُبرمت في فترات سابقة، وسط شبهات حول وجود اختلالات مالية وتدبيرية. وتهم هذه الصفقات مجالات مثل التهيئة الحضرية، تدبير النفايات، والإنارة العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، يشمل التحقيق حوالي 17 شخصًا. من بين هؤلاء رئيس الجماعة السابق (أ.ش)، إلى جانب موظفين جماعيين، مهندسين، ومقاولين. وقررت السلطات القضائية سحب جوازات السفر من بعض المتهمين كإجراء احترازي، في انتظار استكمال التحقيق.
وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقارير رقابية من المجلس الأعلى للحسابات. وقد سجلت هذه التقارير خروقات خطيرة في تدبير الموارد المالية. كما أشارت إلى تفويت بعض العقارات الجماعية في ظروف غير شفافة.
من المرتقب أن يمثل عدد من المسؤولين والمنتخبين السابقين أمام النيابة العامة الأسبوع المقبل. ويرى متابعون أن هذا التطور يشكل خطوة مهمة نحو تصحيح التدبير الجماعي. كما يعد مؤشرًا على تحوّل في منهجية التعامل مع ملفات المال العام.
