البراءة لنور الدين اقشيبل في قضية غسل الأموال
برّأت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، البرلماني نور الدين اقشيبل، عن دائرة غفساي، من التهم المنسوبة إليه في قضية غسل الأموال.
حكم ابتدائي بالإدانة
وكانت محكمة فاس الابتدائية قد أدانت اقشيبل في 17 فبراير 2025.
قضت المحكمة حينها بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
قرارات المصادرة
علاوة على ذلك، أمرت المحكمة بحجز ممتلكات البرلماني.
شمل القرار الحسابات البنكية، والعقارات، والمنقولات، التي حصل عليها منذ سنة 2007.
وقد نُفذ هذا الحجز لصالح الخزينة العامة للدولة، باعتبار أن سنة 2007 تمثل تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ.
أسباب القرار
استند الحكم على تحقيقات أجراها قاضي التحقيق حول تورط اقشيبل في غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج.
براءة في قضية سابقة
وفي سياق موازٍ، سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برّأت اقشيبل، في 21 يناير الماضي، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
تعلقت التهم بفترة تسييره لجماعة مولاي عبد الكريم، التابعة لإقليم تاونات.
قرر القاضي محمد اللحيا آنذاك عدم مؤاخذته بالمنسوب إليه، مع تحميل الدولة الصائر في الأدنى.
خلفية المتابعة
تجدر الإشارة إلى أن متابعة اقشيبل جاءت بناء على شكاية تقدمت بها سميرة حماني، النائبة الأولى عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
اتهمته فيها بـ”التسيير العشوائي واختلاس وتبديد أموال الجماعة”.
