أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب حقق هدف القضاء على الفقر المدقع وفق العتبة الدولية البالغة 1.9 دولار يومياً للفرد. في عام 2022، لم تتجاوز نسبة الفقر المدقع 0.3% من السكان، منها 0.04% في المدن و0.68% في القرى.
وأشار التقرير الصادر يوم الثلاثاء إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. رغم ذلك، عاد الفقر المطلق والهشاشة الاقتصادية للظهور بين 2019 و2022. هذا يعكس استمرار بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
انخفضت نسبة الفقر المطلق إلى 1.7% عام 2019، لكنها ارتفعت إلى 3.9% في 2022. ما يعني تضاعف عدد الأشخاص المتضررين من 623 ألفاً إلى 1.42 مليون نسمة. ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى المدن، حيث زاد عدد الفقراء من 109 آلاف في 2019 إلى 512 ألفاً في 2022. أما القرى، فقد سجلت زيادة أقل، من 513 ألفاً إلى 906 آلاف.
ارتفع عدد الأشخاص الضعفاء اقتصادياً من 2.6 مليون في 2019 إلى 4.75 مليون في 2022، بمعدل نمو سنوي 23.6%. وأصبح نحو نصف الفئات الضعيفة (47.2%) يعيشون الآن في المدن، بعدما كانت تتركز أساساً في القرى منذ 2014.
ربطت المندوبية هذه التطورات بتداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم وتوالي سنوات الجفاف. وأكدت أن الفقر ما زال متواجداً بشكل هيكلي في القرى، لكنه بدأ ينتشر بسرعة في المدن. هذا يستدعي تعديل السياسات العمومية لتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الجديدة.
