وأضافت المصادر ذاتها، التي شاركت في اجتماع مع الوزير، أن المغرب يعتزم أيضا مطالبة أنقرة بزيادة استثماراتها المباشرة على أراضيه كخطوة موازية لتعزيز التوازن التجاري.
ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من وزارة التجارة والصناعة المغربية بشأن هذه المستجدات.
يذكر أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا تم توقيعها لأول مرة سنة 2004، وتم تعديلها قبل خمس سنوات من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات النسيج والملابس التركية، بهدف حماية النسيج الصناعي المحلي والحفاظ على مناصب الشغل.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية حاجيات قطاع صناعة الملابس المحلي، ما يساهم في استمرار اختلال الميزان التجاري.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد ارتفع العجز التجاري الإجمالي للمغرب بنسبة 22,8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 109 مليارات درهم (ما يعادل 12 مليار دولار).
كما بلغ العجز التجاري مع تركيا السنة الماضية 306 مليارات درهم، ليحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.