أزمة داخل مجلس الأمن بسبب فقرة مثيرة للجدل عن الصحراء المغربية
شهدت الأمم المتحدة يوم الجمعة 30 ماي 2025 توتراً ملحوظاً، بعد أن اعتمد مجلس الأمن تقريره السنوي الموجه إلى الجمعية العامة.
أثارت فقرة تتعلق بقضية الصحراء المغربية احتجاجاً من المغرب وسيراليون، بينما دعمت الولايات المتحدة وفرنسا هذا الموقف، في وقت عارضته الجزائر وروسيا والصين.
المغرب يعترض على مصطلح “الطرفين”
أرسل السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى مجلس الأمن، انتقد فيها استخدام عبارة “الطرفين” في وصف نزاع الصحراء.
وأوضح أن هذا التعبير لا يعكس مواقف المجلس السابقة، بل يُروج لرؤية سياسية لدولة غير دائمة العضوية.
وأشار إلى أن تقارير المجلس منذ 2018 تؤكد على وجود أربعة أطراف رئيسية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”.
سيراليون تطالب بتعديل التقرير
من جانبها، عبّرت سيراليون عن استيائها من نفس الفقرة.
أرسل سفيرها، مايكل عمران كانو، رسالة رسمية أكد فيها أن النص لا يمثل توافق مجلس الأمن.
كما شدد على ضرورة تعديل الفقرة لضمان حياد التقرير ومصداقيته.
دعم أمريكي وفرنسي لتعديلات التقرير
خلال جلسة اعتماد التقرير، أكدت ممثلة سيراليون أهمية تصحيح الفقرة.
في المقابل، أعلن ممثل الولايات المتحدة دعمه لملاحظات سيراليون.
كما أيد ممثل فرنسا هذه التحفظات، موضحاً أن بلاده قدمت تعليقات مكتوبة تدعو إلى المراجعة.
الجزائر وروسيا والصين ترفض المقترحات
على الرغم من الدعوات للتعديل، رفضت الجزائر وروسيا والصين أي تغيير في نص التقرير.
أصرّت هذه الدول على الإبقاء على الصيغة الأصلية، وهو ما ساهم في تعميق الانقسام داخل مجلس الأمن حول كيفية تناول قضية الصحراء المغربية.
تحذير مغربي من المس بمصداقية المجلس
حذّر السفير عمر هلال من تداعيات الفقرة التي وصفها بـ”المنحازة”، مؤكداً أنها قد تضعف مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة.
كما اعتبر أن بعض الأعضاء يسعون إلى فرض مواقفهم الوطنية على حساب الحياد الأممي.
وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحظى بدعم واسع، حيث تؤيدها 116 دولة، من بينها دولتان دائمتان في المجلس.
المغرب يطالب بحياد التقارير الأممية
أكد هلال أن بلاده ترفض أي تحريف سياسي في وثائق الأمم المتحدة، خاصة في الملفات الحساسة مثل قضية الصحراء.
وشدد على أن الحفاظ على حيادية التقارير ضروري لاستمرار مسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
تحويل الرسائل إلى وثائق رسمية
في الختام، أحالت الأمم المتحدة رسالتي المغرب وسيراليون إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام.
سيتم نشرهما ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة، مما يضفي عليهما الطابع المؤسسي.
