كشف تقرير دولي حديث عن تحديات عميقة تواجه المنظومة الصحية في المغرب، مما يضع شعارات “الدولة الاجتماعية” قيد التقييم. المقال يستند إلى تقرير شمل 314 دولة، ويحلل موقع المغرب في تصنيفات الرعاية الصحية العالمية والإقليمية، مع التركيز على أبرز الاختلالات التي يعاني منها القطاع.
المغرب في ذيل الترتيب العربي والإقليمي
على الصعيد الإقليمي، أظهر التقرير تفوقًا ملحوظًا لدول الخليج في جودة الرعاية الصحية. فقد تصدرت قطر الترتيب العربي بحلولها في المركز 18 عالميًا، تلتها الإمارات وسلطنة عمان، مما يعكس استثمارات كبيرة في هذا القطاع. في المقابل، جاء المغرب في مرتبة متأخرة جدًا، ما قبل الأخيرة عربيًا، متفوقًا فقط على العراق. هذا التراجع يبرز فجوة هائلة بين المغرب ونظرائه الإقليميين، ويؤكد الحاجة الماسة لإصلاح شامل.
الطب النفسي: أزمة صامتة
يُعتبر قطاع الطب النفسي أحد أكثر القطاعات تضررًا من هذا الخصاص. فالمغرب لا يمتلك سوى 343 طبيبًا نفسيًا في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعادل أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة. وعلى الرغم من تصريحات سابقة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول خطط الوزارة لتكوين أطباء وممرضين متخصصين وإنشاء مراكز استشفائية جديدة، فإن الواقع يكشف عن طاقة استيعابية محدودة تقدر بـ 2330 سريرًا فقط، مما يترك المرضى وذويهم في مواجهة معاناة يومية للتنقل والانتظار.
المغرب في المراتب العشر الأخيرة عالميًا
يعيد التقرير تسليط الضوء على الاختلالات البنيوية العميقة التي تعاني منها المنظومة الصحية المغربية، حيث وضع المغرب ضمن المراتب العشر الأخيرة عالميًا، متخلفًا بفارق ضئيل عن دول مثل سوريا وفنزويلا. هذا التصنيف يأتي في وقت تتصدر فيه تايوان وكوريا الجنوبية وهولندا قائمة الدول ذات أفضل رعاية صحية.
وتتعدد أسباب هذا الترتيب المتأخر، أبرزها:
- ضعف البنية التحتية: حيث تعاني العديد من المناطق من نقص في المستشفيات والمرافق الصحية الحديثة.
- نقص الأطر الطبية: وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام تقديم خدمات صحية فعالة.
- غياب العدالة المجالية: التوزيع غير المتكافئ للخدمات الصحية بين مختلف الجهات يؤدي إلى معاناة المرضى وذويهم الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج.
في ظل هذه المعطيات، يظل المواطنون ينتظرون ترجمة شعارات “الدولة الاجتماعية” إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز استشفائية جهوية تخفف من الضغط على المستشفيات الكبرى وتضمن الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية للجميع، بغض النظر عن الفوارق الجغرافية والطبقية.
خلاصة تحليلية للواقع الصحي في المغرب: اختلالات بنيوية تحت المجهر
على ضوء نتائج التقرير الدولي الأخير، تتضح ملامح الخريطة الصحية في المغرب، والتي لا تزال تعاني من تحديات هيكلية عميقة. يمكن تلخيص واقع المنظومة الصحية في ثلاث نقاط تحليلية رئيسية:
1. فجوة الأداء الإقليمي والدولي
يكشف التقرير عن فجوة كبيرة في جودة الرعاية الصحية بين المغرب ودول أخرى، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ففي الوقت الذي تتصدر فيه دول خليجية مثل قطر والإمارات الترتيب العربي، يأتي المغرب في مرتبة متأخرة جدًا، ما يعكس عدم تناسق في مستوى الاستثمار والتطوير. على المستوى العالمي، يضع التقرير المغرب في المراتب العشر الأخيرة، مما يجعله قريبًا من دول تعاني من ظروف صعبة، ويؤكد أن المنظومة الصحية الوطنية لم تواكب التطورات التي تشهدها نظيراتها في الدول الرائدة.
2. أزمة الموارد البشرية والعدالة المجالية
يُبرز التقرير أن التحدي الأكبر لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يمتد ليشمل نقصًا حادًا في الأطر الطبية، خاصة في مجال الطب النفسي. فمع وجود أقل من طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف نسمة، تتفاقم معاناة المواطنين. هذا النقص يتصل مباشرة بغياب العدالة المجالية، حيث تتكدس الخدمات الصحية في المدن الكبرى، بينما تعاني المناطق الأخرى من خصاص كبير، مما يفرض على المرضى وذويهم التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج. هذا الواقع يلقي بظلال من الشك على قدرة المنظومة على ضمان “الحق الدستوري في العلاج” للجميع.
3. تساؤلات حول جدية الإصلاح
في ظل هذه المعطيات، يطرح التقرير سؤالًا جوهريًا حول مدى جدية وفعالية المشاريع الحكومية المعلنة لإصلاح القطاع. ورغم وجود خطط لزيادة أعداد الأطر الطبية وإنشاء مراكز استشفائية جديدة، فإن الواقع الحالي يظل بعيدًا عن الشعارات المرفوعة، ويعكس حاجة ملحة لتسريع وتيرة الإنجازات وتوفير استثمارات كافية لضمان أن تكون المنظومة الصحية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل وفعال.
