قبل 5 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية في تنزانيا، شهدت الساحة السياسية تطورا مفاجئا بإعادة إدراج اسم لوهاغا مبينا، القيادي المعارض، ضمن قائمة المرشحين، بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار استبعاده الصادر عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد رفضت ترشيح مبينا بدعوى وجود مخالفات داخلية في حزبه، لكن المحكمة العليا رأت أن القرار يتعارض مع الضمانات الدستورية لحرية النشاط الحزبي، لتعيده بذلك إلى موقع المنافس الأبرز للرئيسة المنتهية ولايتها سامية صولوحو حسن.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس، رغم الانتقادات، قدرة القضاء التنزاني على لعب دور كابح في بيئة سياسية تتهمها المعارضة بالتضييق على خصوم السلطة.
مسيرة سياسية وخلفية انتخابية
يذكر أن مبينا، البالغ من العمر 53 عامًا، يشغل مقعدا برلمانيا منذ نحو عقدين، وتولى حقيبة وزارية في عهد الرئيس الراحل جون ماغوفولي.
ورغم محدودية حضوره على المستوى الوطني مقارنة بشهرته في دائرته الانتخابية “كيسيسا”، فإن ترشحه يمنح حزبه موقعا محوريا في سباق كان يُتوقع أن تحسمه الرئيسة سامية حسن بسهولة أمام منافسين أقل حظا.
معارضة منقسمة وتحديات قائمة
وقد أضعف غياب حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطية والتنمية “تشاديما” المستبعد لرفضه توقيع ميثاق السلوك الانتخابي، واعتقال زعيمه توندو ليسو بتهمة الخيانة، جبهة المعارضين.
كما أن الخلافات التاريخية بين حزبي الزعيمين منذ 2015 تجعل أي تحالف انتخابي بينهما أمرا مستبعدا.
ورغم عودة مبينا إلى السباق، تبقى المعارضة أمام تحديات كبيرة، أبرزها القيود على أنشطتها، والملاحقات القضائية لقياداتها، وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الإعلام.
