وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقات واسعة في هذا الملف، بناء على شكايات عدة، أبرزها تلك التي تقدمت بها شيماء زايد نفسها ضد الرئيس السابق للمجلس، والتي طالبت فيها بالتحقيق في صرف اعتمادات مالية ضخمة، منها 90 مليون درهم لإصلاح مسلك طوله 6 كيلومترات، جزء منه خارج تراب الجماعة، أنجز دون المواصفات المطلوبة ودون اللجوء إلى صفقة.
ويتعلق الأمر أيضا بـ100 مليون درهم لإصلاح مسلك طرقي لم يُنجز منه سوى مقطع لا يتجاوز 3 كيلومترات بدوار العوايات، و255 مليون درهم كاعتمادات مخصصة للوقود والزيوت صرفت دون أي سند قانوني، إضافة إلى الاستيلاء على معدات حديدية. كما تضمنت الشكاية اتهامات للرئيس السابق بالاستحواذ على مضخة كهربائية تابعة لأحد الآبار، ما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف.
في المقابل، وجهت إلى شيماء زايد نفسها تهم تتعلق بإصدار سندات طلب وهمية لكراء شاحنات، واقتناء مضخات ماء وقطع غيار وإطارات مطاطية، وصيانة وإصلاح سيارات الجماعة، إلى جانب إصدار أذونات للتزود بالكازوال والبنزين لفائدة أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة، من بينهم أعضاء بالمجلس.
ورغم نفيها الاتهامات واعتبارها تقرير المفتشية العامة “يفتقر إلى الحياد والموضوعية”، خلصت المحكمة إلى أن الأفعال المنسوبة إليها ثابتة وتشكل مخالفات جسيمة لا يمكن تبريرها، لتقرر عزلها مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
