هذه المبادرة، التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للاستثمار، تضمنت 5 مسارات رئيسية تغطي قطاعات:
اقرأ أيضا
list of 2 itemsend of list
- الطاقة والطاقة المتجددة
- الزراعة
- الصناعة
- المياه
- الابتكارات والإبداعات
وبميزانية تقديرية تتراوح بين 1.3 و3.3 مليارات دولار، تهدف الخطة إلى تسريع العمل المناخي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع توفير بيئة استثمارية آمنة.
تفاصيل الخطة
وتحدثت الدكتورة منى صباح الجابري، مستشارة شؤون الطاقة والبيئة في الهيئة الوطنية للاستثمار عن تفاصيل هذه الخطة الاستثمارية الشاملة لمواجهة التغيرات المناخية في العراق.
وقالت الجابري للجزيرة نت إن الخطة “ستسهم في مواجهة التحديات البيئية من خلال مشاريع استثمارية تعالج العديد من الظواهر البيئية التي تؤثر وتتأثر بما يشهده العالم من تغيرات واضحة وتوجه عالمي في معالجة هذه التغيرات”.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من الخطة أُعدت للفترة من 2025 إلى 2030، مؤكدة أن الهدف هو “معالجة التغيرات المناخية التي يشهدها البلد وتحسين البيئة من خلال مشاريع استثمارية”، مشيرة إلى أن القطاع الخاص هو شريك مهم وحيوي في مجال البيئة والمعالجات البيئية.
وأضافت الجابري أن العراق من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، مؤكدة أن هذا التأثير “واضح من خلال التصحر، وشح المياه، وارتفاع درجات الحرارة..”.
وذكرت أنه “تم توزيع المشاريع على كل محافظة بما يتناسب مع الموارد الطبيعية واحتياجات هذه المحافظات ونوع الإجراءات المطلوبة منها في مواجهة هذه التغيرات المناخية”.
ولفتت الجابري إلى أن الأولوية في المشاريع كانت “للابتكار والإبداع، والطاقة، والزراعة، والمياه، وأيضا النقل”، موضحة أن الهيئة هي الجهة المعنية بتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع “بمساعدة الوزارات الأخرى”.
وأكدت أن الهيئة نجحت في منح أول ترخيص استثماري على مستوى العراق لمشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان ببغداد، منوهة إلى أن رئيس الوزراء أطلق 4 مشاريع أخرى مماثلة في البصرة، والموصل، والنجف، وكربلاء.
تحديات التنفيذ
من جانبه، قلّل الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش من أهمية الخطة المعلنة للاستثمار المناخي في العراق، مؤكدا ضرورة توجيه الجهود نحو القطاعات التي تمتلك فيها البلاد ميزات تنافسية حقيقية.
وقال حنتوش للجزيرة نت إن “الدخول في مجال الاستثمار البيئي والطاقة النظيفة هو خطوة مهمة ومواكبة للتوجه العالمي”، خاصة وأن العراق أصبح جزءا من اتفاقية المناخ، لكنه شدّد على أن العراق “بلد نفطي وغازي، ويتمتع بموارد أساسية مثل الفوسفات والكبريت”.
وأشار إلى أن التركيز على “أمور مثالية” في ظل الوضع الراهن قد لا يكون الخيار الأمثل، داعيا إلى إيلاء الأولوية للاستثمار في القطاعات التي تدر أرباحا حقيقية وتحقق منافع ملموسة للبلاد، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والفوسفات.
ولفت إلى أن “البيئة الاستثمارية في العراق حاليا ليست جاذبة بسبب القوانين المعقدة والروتين”، معربا عن قلقه من أن تبقى الخطة المناخية “حبرا على ورق”، خاصة في ظل غياب التمويل الحكومي الكافي وضعف أداء المصارف في تمويل مثل هذه المشاريع.
وتوقع أن يكون دور المستثمرين الأجانب في جلب الأموال لهذه المشاريع “ليس بالأمر السهل”، موضحا أن مساهمة الخطة في مواجهة تحديات المناخ قد تكون محدودة، وربما يقتصر أثرها الإيجابي الكبير على مشاريع إدارة النفايات.
ونصح حنتوش بضرورة “التركيز على ما هو أهم”، وهو توجيه هيئة الاستثمار اهتمامها نحو المعادن والموارد الأولية التي يمتلكها العراق، والتي من شأنها تحقيق أرباح حقيقية وجذب استثمارات فعّالة.
وأكد أن “الأساس في مواجهة التصحر هو التشجير”، وهو أمر لا يجد له ارتباطا مباشرا بالاستثمارات المعلنة في إطار الخطة.
