السعودية والكويت تعلنان اكتشافاً نفطياً جديداً في المنطقة المقسومة

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين خلال أبريل (نيسان)، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد في مواجهة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة في الداخل.

وتبادل أكبر اقتصادَيْن في العالم فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً شاملة في الثاني من أبريل، قبل أن يوقفها مؤقتاً بالنسبة إلى معظم الدول، في حين خصّ الصين برسوم 145 في المائة.

وتهدّد القيود المفروضة على الواردات بعرقلة الانتعاش الاقتصادي الصيني الذي تقوده الصادرات إلى حد بعيد، إذ حذّر المحللون من إمكان فقدان ما يصل إلى 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 50 في المائة، ولم تتحول «الهدنة» التجارية التي توصلت إليها بكين وواشنطن هذا الشهر إلى ترتيب دائم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح الصناعية ارتفعت 1.4 في المائة على أساس سنوي من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل إلى 2.1 تريليون يوان (292.28 مليار دولار)، بعد زيادة تراكمية 0.8 في المائة خلال الربع الأول، التي عكست انخفاضاً 0.3 في المائة خلال الشهرَيْن الأولين. وفي أبريل وحده، ارتفعت الأرباح 3.0 في المائة، مقابل ارتفاع 2.6 في المائة في مارس (آذار).

ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر صورة متباينة للصين؛ حيث قابلت الصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع تباطؤ النمو في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، انكمشت أسعار المصانع للشهر الحادي والثلاثين على التوالي وسجلت أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل، مما زاد من المخاوف من الانكماش وأثر في هامش ربح الشركات.

وحثّت القيادة الصينية المسؤولين مراراً على اتخاذ خطوات لرفع ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق في الوقت الذي يشهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً هشاً. وفي أوائل مايو (أيار) الحالي، أعلنت بكين خطة تحفيز واسعة النطاق في أحدث مساعيها لإنعاش النمو من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت 4.4 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى، في حين ارتفعت في شركات القطاع الخاص 4.3 في المائة، والشركات الأجنبية 2.5 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية.

وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الثلاثاء، حيث حدّد البنك المركزي سعراً وسطياً أضعف قليلاً من المتوقع لليوم الثاني على التوالي، في إشارة فسّرها المستثمرون على أنها نية رسمية لتعزيز استقرار العملة.

وارتفعت قيمة معظم عملات الأسواق الناشئة انعكاساً لضعف الدولار بصفة عامة، حيث يترقّب المستثمرون بقلق التطورات الجديدة في السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات المالية الأميركية.

ومع ذلك، أفاد متداولو العملات والمحللون بأن أداء اليوان كان دون مستوى نظرائه، حيث تحول البنك المركزي من منع الخسائر المفرطة للعملة الصينية خلال الأشهر الستة الماضية إلى إبطاء ارتفاعات اليوان.

وقال استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»، كريستوفر وونغ: «نعتقد أن صانعي السياسات سيواصلون على الأرجح اتباع نهج مدروس في تقدير قيمة اليوان، كما فعلوا عندما كان زوج الدولار/اليوان الصيني يُتداول عند مستويات أعلى سابقاً».

وارتفع اليوان الصيني بنحو 1.1 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر، وهو أقل من المكاسب التي شهدتها العملات الآسيوية الأخرى، مثل الوون الكوري أو الدولار التايواني.

وتجاهلت السوق إلى حدٍ كبير بيانات أرباح الشركات الصناعية لشهر أبريل التي تسارعت وتيرتها، مما أعطى صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بأن جهود التحفيز الأخيرة تُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد على الرغم من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وسيتطلع المستثمرون إلى بيانات نشاط التصنيع لشهر مايو (أيار)، والمقرر صدورها يوم السبت، للحصول على المزيد من المؤشرات على صحة الاقتصاد.

وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح لليوان بالتداول حوله ضمن نطاق 2 في المائة، عند 7.1876 للدولار، وهو أقل بـ34 نقطة من تقديرات «رويترز»، البالغة 7.1842 يوان للدولار.

وصرّح كبير استراتيجيي العملات الأجنبية الآسيوية في بنك «ميزوهو»، كين تشيونغ: «على المدى القريب، قد يتوخى بنك الشعب الصيني مزيداً من الحذر إزاء تحيز ارتفاع قيمة اليوان إذا استمر تراجع الدولار». وأضاف: «في هذا السياق، قد يستخدم بنك الشعب الصيني تثبيت سعر صرف اليوان لتخفيف تحيز ارتفاعه وسط تراجع الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر سلة اليوان لدعم قطاع التصدير».

وعلى عكس التحيز المتزايد باستمرار في التثبيت التوجيهي الرسمي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن التثبيت الأضعف من المتوقع أدى إلى تثبيط المشاركين في السوق عن اختبار مستويات مرتفعة جديدة لليوان، حسبما قال متداول في أحد البنوك الصينية.