وحضر الاجتماع الأول، يوم الثلاثاء، الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما حضر الاجتماع، اليوم الأربعاء، كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وأوضح البلاغ أن اللقاء الذي خُصص لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، “تميز بأجواء إيجابية تطبعها الجدية، وروح الحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات”، مشيرا إلى أن كاتب الدولة المكلف بالشغل عبر عن إرادة قوية في التفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل.
وبحسب محضر الاجتماع، فقد تم الاتفاق على مستوى الشق المادي، على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.
وتم الاتفاق على تخصيص يومي 13 و14 يونيو المقبل كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي للسيد كاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.
وعلى مستوى الشق المهني، خلص الاجتماعان إلى تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
وأوضح المصدر ذاته أن الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع رحبت بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، وعبرت عن استعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها، فيما تم الاتفاق على تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
وبخصوص الشق الاجتماعي، خلص الاجتماعان على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، ودراسة إمكانية الرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية، مع دراسة مسألة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وفي الختام، أفاد بلاغ كتابة الدولة ومحضر الاجتماعين، بأنه تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة، فيما عبرت الهيئات النقابية الحاضرة عن رفض الاقتطاعات التي تعرّض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، والمطالبة باستردادها.
