صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع المجلس.
المشروع يعزز إصلاح منظومة العدالة
أكد وهبي أن هذا المشروع يدخل ضمن خطة وزارة العدل لمواصلة إصلاح منظومة العدالة، لا سيما في جانبها المرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح أن هذه المهن تلعب دورًا أساسيًا في تحسين فعالية النظام القضائي.
دور الترجمة في ضمان المحاكمة العادلة
أشار الوزير إلى أن مهنة الترجمة أمام المحاكم تساهم في تحقيق محاكمات عادلة، حيث تُمكّن المتقاضين الذين لا يتقنون لغة المحكمة من فهم الإجراءات والتعبير عن أقوالهم، من خلال ترجمة الوثائق والتصريحات.
الوزارة تقيم القانون القديم وتعدله
قال وهبي إن وزارة العدل قامت بتقييم شامل للقانون رقم 50.00، الذي نُفذ قبل حوالي 25 عامًا. وأكد أن هذا التقييم كشف عن نقاط ضعف تتطلب تعديلًا، إلى جانب تعزيز الإيجابيات بهدف تطوير المهنة وتحديث إطارها القانوني.
إشراك الفاعلين في إعداد القانون
أوضح الوزير أن الوزارة حرصت على إشراك الجمعية المهنية للتراجمة في إعداد المشروع. كما استشارت المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قبل صياغة النص الجديد، بما يضمن التوافق والتكامل بين المكونات المعنية.
تغيير اسم المهنة استجابة للقانون والمطالب
ذكر وهبي أن المشروع الجديد يعتمد اسم “التراجمة المحلفين” بدلًا من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم”، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 38.15، واستجابة لمطلب الجمعية المهنية المعنية.
أبرز مستجدات المشروع الجديد
يشمل مشروع القانون عددًا من المستجدات، من بينها:
-
تحديد ضوابط ممارسة المهنة بوضوح.
-
إحداث مؤسسة للتكوين تابعة للقطاع.
-
تمكين الترجمان المحلف من الحماية القانونية نفسها التي يحصل عليها الموظف العمومي، وفقًا للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.
تأسيس هيئة وطنية لتنظيم المهنة
أعلن وهبي أن المشروع ينص على إنشاء هيئة وطنية للتراجمة المحلفين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وستتولى هذه الهيئة تمثيل المهنيين وتأطيرهم وتطوير قدراتهم، بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتنظيم المهنة.
المهنة تتجه نحو الاحتراف والتحديث
اختتم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن المشروع يهدف إلى جعل مهنة الترجمة القضائية أكثر احترافية وتنظيمًا، بما يضمن حقوق المتقاضين ويرتقي بجودة العدالة.
