الحكومة تواصل إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الحالية تركز على إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالمستفيدين من الدعم المباشر والتغطية الصحية صحيحة وتعكس مجهودًا حقيقيًا على الأرض.
التزام الحكومة بالدعم الاجتماعي
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس، أن الحكومة اعتبرت نفسها منذ تنصيبها “حكومة اجتماعية”. وجاء هذا التوجه انسجامًا مع التوجيهات الملكية التي تشدد على أهمية الاستراتيجيات المتعلقة بالدعم. ولفت إلى أن الحكومة عبّأت موارد مالية كبيرة من خلال توسيع الوعاء الضريبي دون فرض ضرائب جديدة، مع تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالجبايات.
حماية القدرة الشرائية للمواطنين
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة، منذ بداية ولايتها، أطلقت حزمة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية. وقد استهدفت هذه الإجراءات الأسر الفقيرة، والموجودة في وضعية هشاشة، وكذا أسر الطبقة المتوسطة.
استثمار العائدات الضريبية في القطاعات الاجتماعية
شدد بايتاس على أن العائدات الضريبية الجديدة تم توجيهها نحو دعم الدولة الاجتماعية. وشمل ذلك زيادات ملحوظة في ميزانيات التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعبئة 15 مليار درهم لمعالجة مشكل البطالة.
دعم مباشر واسع النطاق
منذ عام 2022 وحتى عام 2025، خصصت الحكومة 105 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، استفاد منها مختلف شرائح المجتمع. كما خصصت 8 مليارات درهم لدعم المهنيين، و46 مليار درهم لدعم مخرجات الحوار الاجتماعي، استفاد منه أكثر من مليون موظف. وشمل الدعم أيضًا زيادات في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الفلاحي والصناعي، ودعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على أسعار الكهرباء، إضافة إلى دعم خاص لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي.
برامج دعم متنوعة وشاملة
أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مجموعة من البرامج الداعمة مثل الدعم المباشر للأسر الفقيرة، ودعم المستفيدين من نظام “أمو تضامن” بما يقارب 10 مليارات درهم. كما استفاد حوالي مليون أسرة وأكثر من 3 ملايين طفل من دعم الدخول المدرسي. وفيما يخص دعم السكن، فقد استفاد منه أكثر من 50 ألف مواطن بتكلفة تجاوزت 4 مليارات درهم.
توسيع الاستفادة من نظام “أمو تضامن”
حول الجدل المتعلق بنظام “أمو تضامن” وتقليص عدد الأرامل المستفيدات، أوضح بايتاس أن عدد الأرامل المستفيدات يبلغ حوالي 422 ألفًا، سواء كنّ مع أطفال أو بدونهم. بينما كان هذا الرقم سابقًا لا يتجاوز 75 ألفًا، ما يعكس زيادة بمقدار خمسة أضعاف.
وأضاف أن نظام “أمو تضامن” يستفيد منه الآن نحو 11 مليون مواطن، مقارنة بـ 10.5 ملايين كانوا ضمن نظام “راميد” السابق. وأقر بوجود قصور في النظام السابق، لا سيما في ما يتعلق بتأخير العمليات الجراحية. إلا أن النظام الحالي أسهم في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتوسيع العرض الصحي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع توحيد أنظمة الاستفادة لجميع المواطنين.
