وأكد لشكر أن اختيار هذا التاريخ يهدف إلى كسب الوقت وتيسير عمل المجلس، مدعياً إلى تحويله إلى لجنة تحضيرية وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للحزب. كما أشار إلى أن المؤتمر الوطني المقبل يأتي في سياق ديناميكية تنظيمية واسعة أطلقها الحزب، مع عقد عدد من المؤتمرات الإقليمية بعدة جهات وأقاليم.
وذكر لشكر أن انعقاد المؤتمر الوطني في هذا التاريخ يقتضي استكمال عقد باقي المؤتمرات الإقليمية خلال الأشهر المقبلة، مدعوا إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهيكلتها، إلى جانب إحداث لجان فرعية تعمل خلال الشهرين القادمين على إعداد أرضية الوثائق. وأوضح أن لجنة الصياغة ستبدأ عملها في غشت المقبل.
وكشف لشكر أن الحزب يسعى إلى تنظيم هذا المؤتمر في موعده المحدد، بعدما منعت وزارة الداخلية التمويل في المؤتمر السابق، مشيراً إلى أن الحزب اعتمد إمكانياته الذاتية فقط، حيث كلف على الأقل 350 مليون سنتيم دون تمويل من الوزارة.
من ناحية أخرى، أشاد عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرار الفريق الاشتراكي بالانسحاب من التنسيق مع مكونات المعارضة حول طرح ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هذا الموقف يؤكد قوة الحزب ومكانته.
واستنكر عدد من الأعضاء في مداخلتهم، الطريقة التي دبرت بها باقي مكونات المعارضة هذا الملف. وقال أحد المتدخلين: “كيف لحزب يملك 13 مقعدا فقط يتسابق لكي يتبوأ الصورة وتقديم ملتمس الرقابة في وجود حزب هو الأول من حيث عدد المقاعد في المعارضة وهو من أطلق المبادرة قبل سنة ونصف”.
كما عبّر أحد أعضاء المجلس الوطني عن استغرابه لما وصفه بـ”غياب الجدية والترهل” في أداء باقي مكونات المعارضة. مشيراً إلى أن التأخر المستمر في حسم توقيت وآليات تقديم ملتمس الرقابة يعكس تخبطًا واضحًا ويثير الشكوك حول قدرة المعارضة على تحقيق أهدافها المشتركة.
وأجمع المجلس الوطني لـ”الوردة” أن القرار تعبير عن موقف الحزب من الخلافات التي تعيق تحقيق أي إنجاز سياسي حقيقي في صفوف المعارضة وحرصًا على الحفاظ على مصداقية الاتحاد الاشتراكي كأكبر قوة سياسية معارضة داخل البرلمان.
كان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أعلن أمس الجمعة، في بلاغ شديد اللهجة، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية.
وعزا الفريق الاشتراكي قراره إلى ما وصفه بـ”عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة” لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة. واتهمها بـ”الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”.
