الأمن اللبناني يوقف مشتبها بهم في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل

أعلن الأمن العام اللبناني يوم الأحد عن توقيف عدد من المشتبه بهم في حادثة إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي شنته إسرائيل رداً على الهجوم، والذي أسفر عن قصف عنيف استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في التصعيد الأمني الأكبر منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني إن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص مع المشتبه بهم في قضية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وذلك بهدف تحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأشار البيان إلى أن المديرية كثفت عملياتها الاستخبارية للكشف عن المتورطين في إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس/آذار، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل، وهو الهجوم الذي نفى حزب الله مسؤوليته عنه. وفي رده، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون فتح تحقيق في الحادث، مشيرًا إلى أن الأدلة تشير إلى أن “حزب الله ليس مسؤولا” عن الهجوم الأخير على إسرائيل. كما نفى حزب الله بشكل قاطع علاقته بإطلاق الصواريخ، وطالب نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، بوضع حد لما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي”.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شنت عدوانًا على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما تطور إلى حرب واسعة في سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل وحوالي 17 ألف جريح، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص. ووضعت اتفاقية وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حدًا للحرب التي استمرت أكثر من عام.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت إسرائيل في شن غارات جوية على لبنان، مستهدفة ما تقول إنها مواقع عسكرية لحزب الله. كما تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث نفذت انسحابًا جزئيًا فقط، مما أدى إلى استمرار احتلال خمس تلال لبنانية رئيسية في المناطق التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.