نيوز عربي – الخميس، 10 أبريل/نيسان 2025
سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس استقرارًا ملحوظًا في تعاملات السوق الموازية بمختلف المدن السورية، بالتزامن مع ثبات السعر الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي، في ظل استمرار التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أسعار السوق الموازية:
-
دمشق، حلب، إدلب:
-
الشراء: 10,725 ليرة سورية
-
البيع: 10,825 ليرة سورية
-
-
الحسكة:
شهد السعر تحسناً طفيفاً عند 10,725 ليرة للشراء مقابل 10,850 ليرة للبيع، مقارنةً بـ10,750 ليرة في تعاملات مساء أمس.
السعر الرسمي وفق مصرف سوريا المركزي
بحسب النشرة الرسمية الصادرة اليوم، ثبت “المركزي” سعر الصرف عند:
-
12,000 ليرة للشراء
-
12,120 ليرة للبيع
ويُشار إلى أن البنك المركزي السوري رفع السعر مؤخراً إلى هذا المستوى، مع السماح للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير العملات ضمن هامش معين من السعر الرسمي، مما خلق نوعاً من المزاحمة للسوق الموازية.
تطورات دولية ومحلية تؤثر في سعر الليرة
تشهد الساحة الاقتصادية السورية مجموعة من التحركات السياسية والدبلوماسية التي ألقت بظلالها على السوق النقدي:
-
كندا أعلنت عزمها تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وتخصيص 84 مليون دولار كندي كمساعدات إنسانية.
-
الاتحاد الأوروبي يدرس تمديد تعليق العقوبات المفروضة على دمشق، ضمن مراقبة دقيقة لتطورات الوضع الداخلي.
-
بريطانيا قامت مؤخرًا بحذف 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، شملت البنك المركزي وعددًا من البنوك والشركات النفطية.
-
الولايات المتحدة اتخذت خطوة غير مسبوقة عبر رفع مؤقت لبعض العقوبات، ما سمح بإجراء تعاملات مالية مع جهات سورية، بما فيها مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية الشخصية.
قرارات داخلية تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي
-
تعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، بعد استقالة ميساء صابرين، خطوة جاءت في إطار إعادة هيكلة المؤسسات المالية في ظل الحكومة الانتقالية التي أعلنها الرئيس أحمد الشرع أواخر الشهر الماضي.
-
استمرار خفض الإنفاق الحكومي عبر تسريح موظفين وهميين وحل ما تبقى من جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وهو ما شكل ضغطًا على الميزانية العامة، لكنه ساهم في تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
في ضوء هذه التغيرات، يرى محللون اقتصاديون أن استقرار الليرة السورية على المدى القصير مرتبط بفعالية التدخلات الرسمية، إضافة إلى مدى التزام المجتمع الدولي بتخفيف العقوبات تدريجياً، ما قد يُمهّد لاستقرار اقتصادي أوسع.
