نيوز عربي | سعر الليرة السورية مقابل الدولار
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأحد بشكل طفيف في السوق الموازية في المدن السورية، في حين استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف الرسمي.
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية
شهد سعر الليرة السورية ارتفاعًا طفيفًا في دمشق، حلب، و إدلب، حيث وصل إلى 10,850 ليرة عند الشراء، مقابل 10,875 ليرة التي سُجلت مساء أمس السبت. كما ارتفع السعر عند البيع ليصل إلى 10,950 ليرة مقابل 10,975 ليرة التي كانت مسجلة سابقًا.
في الحسكة، استقر سعر صرف الليرة السورية عند 10,900 ليرة للشراء و 11,000 ليرة للبيع.
سعر الليرة السورية في التعاملات الرسمية
يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 12,000 ليرة للشراء و 12,120 ليرة للبيع، وفقًا للنشرة الصادرة اليوم الأحد.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية
من بين العوامل المؤثرة على سعر الليرة السورية، هناك خطوات جديدة تتخذها بعض الدول. فقد درس الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع عن كثب.
كما أعلنت كندا عن نيتها تخفيف العقوبات على سوريا، بالإضافة إلى تخصيص 84 مليون دولار كندي (حوالي 58.4 مليون دولار أمريكي) لتقديم مساعدات إنسانية.
في خطوة مماثلة، استبعدت بريطانيا الشهر الماضي 24 كيانًا من قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري، مما سمح لهذه الكيانات بالعمل دون الخضوع لتجميد الأصول.
وقد رفعت الولايات المتحدة مؤقتًا بعض العقوبات عن سوريا، ما فتح الباب أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة وكذلك عمليات تحويل الأموال الشخصية إلى البلاد، بما فيها مصرف سوريا المركزي.
تعيينات جديدة في مصرف سوريا المركزي
في خطوة جديدة، عَيّن الرئيس السوري أحمد الشرع حاكمًا جديدًا لـ مصرف سوريا المركزي هو عبد القادر الحصرية، بعد استقالة ميساء صابرين من المنصب. كما شكل الرئيس السوري حكومة انتقالية في أواخر الشهر الماضي.
الاستقرار النقدي ودور “المركزي”
بعد رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 12,000 ليرة عند الشراء، استمر في تثبيت هذا المستوى. كما سمح المصرف للبنوك والصرافات المرخصة بتسعير الليرة مقابل العملات الأجنبية بهامش معين، ما أتاح مزاحمة السوق الموازية.
تحديات إضافية تواجه الاقتصاد السوري
يواجه الاقتصاد السوري أيضًا تحديات إضافية، حيث انخفض عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير بعد تسريح الموظفين الوهميين، فضلاً عن حل جيش النظام السابق و شرطته، اللتين كانتا تستحوذان على الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية خلال السنوات الماضية.
