أرسلت اللجنة المكلفة بتفكيك إذاعة صوت أميركا بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إخطارات إنهاء الخدمة إلى أكثر من 500 موظف في المحطة الإذاعية “صوت أميركا “والوكالة الأم المعروفة بالوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM).
وكان بث الإذاعة التي تأسست عام 1942 بتمويل من الحكومة في أوج الحرب العالمية الثانية، لمواجهة الدعاية النازية، وفقا لموقع الإذاعة، يصل إلى 420 مليون شخص، في أكثر من 100 دولة، وبـ63 لغة، من بينها العربية، قبل أن يعمد ترامب إلى تجميدها في مارس/آذار الماضي.
وكتبت كاري ليك، المسؤولة في إدارة ترامب عن لجنة تفكيك الإذاعة في وقت متأخر من يوم الجمعة “بدأت الوكالة الأميركية للإعلام العالمي ما يُعرف بتخفيض القوة العاملة، لعدد كبير من موظفيها الفدراليين المتفرغين”، مضيفة أن هذا من شأنه “المساعدة في تقليل البيروقراطية الفدرالية، وتوفير المزيد من أموال الشعب الأميركي التي كسبها بشق الأنفس”.
وفي إطار مهمتها، قامت ليك بفصل 500 متعاقد في مايو/أيار الماضي، ومحاولة فصل أكثر من 600 موظف بدوام كامل في يونيو/حزيران الماضي.
وتواجه ليك، الرئيسة التنفيذية بالنيابة للوكالة (USAGM) تحديات قانونية، وسط مزاعم بأنها تتجاوز سلطتها وصلاحيتها، وقد تم منعها في وقت سابق من فصل مدير صوت أميركا.
وخلال ولايته الأولى، اتهم الرئيس دونالد ترامب إذاعة صوت أميركا بالتحدث “نيابة عن أعداء أميركا وليس مواطنيها”، وفي مارس/آذار الماضي، أصدر أمرا تنفيذيا بتقليص الوكالة إلى “الحد الأدنى من الوجود والوظيفة”، وهي خطوة أدت إلى وضع أكثر من ألف صحفي في إجازة إدارية غير محددة المدة.
وطعن صحفيو الإذاعة التي تطور شكلها على مر العقود إلى مجموعة إعلامية متكاملة، تتضمن إذاعة وتلفزيون ومنصات رقمية، بهذه الإجراءات أمام المحكمة منذ صدور الأمر التنفيذي من الرئيس ترامب، كما رفعوا دعوى قضائية يتهمون فيها المسؤولين بإغلاق الوكالة بشكل غير قانوني.
وكانت كاري ليك، قد أقالت مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة صوت أميركا، بعد رفضه قبول ما وصفه بنقل “غير قانوني” لإدارة محطة إذاعية صغيرة في نورث كارولينا.
ورفع أبراموفيتز دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في مارس/آذار الماضي، ولا تزال هذه القضية قيد النظر في المحكمة الفدرالية.
ومنذ تسلمه مقاليد الحكم مطلع العام الحالي، يشنّ الرئيس ترامب هجوما يوصف بأنه مفتوح وغير مسبوق على وسائل الإعلام، إذ تسبب بإيقاف هيئة البث العام الأميركية “سي بي بي” (CPB) عن العمل، بعد سحب التمويل السنوي الخاص بها، كما سوّى دعوى تشهير ضد “إيه بي سي” مقابل 15 مليون دولار، وحظر مؤسسات إخبارية مثل “أسوشيتد برس” ومؤخرا “وول ستريت جورنال”، ولا يتورع عن مهاجمة المؤسسات الأخرى ويهدد بسحب تراخيصها.
